أصدر وزير التعليم الدكتور عزام بن محمد الدخيل قرارًا باعتماد تنفيذ مشروع هيكلة الوزارة، بعد دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في وزارة واحدة.

وجاء في التعميم انشاء  “مكتب تنفيذ مشروع الهيكلة” يرتبط بِالوزير مباشرة ، وتكون مهامه الإشراف على تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة ، وفق خطة التحول المعتمدة، والإشراف على تنفيذ خطة التواصل مع الأطراف ذات العلاقة، والإشراف على مشروع تنمية القيادات اللازمة لتنفيذ مشروع الهيكلة، وإعداد الميزانية اللازمة في ضوء خطة التنفيذ المقترحة، والرفع للوزير بالاعتماد، إضافة إلى متابعة أداء مبادرات مشروع إعادة الهيكلة، وفق مؤشرات قياس الأداء  (KPI’s) ، ورفع التقارير الدورية اللازمة للجنة التوجيهية لهيكلة الوزارة.

وكلَّف “الدخيل” الدكتور عبدالرحمن بن عمر البراك مشرفًا عامًا على مكتب تنفيذ مشروع الهيكلة، إضافة إلى عمله، وتفوَّض له صلاحيات وكلاء الوزارة الواردة في القرار رقم ٧٦٠٤٩ بتاريخ ٢٤-٧-١٤٣٦، كما يفوَّض صلاحية اعتماد تشكيل فرق العمل التنفيذية بالمشروع بالتنسيق مع وكالات وإدارات الوزارة.

واضاف في التعميم تشكيل فرق تنفيذية بمكتب تنفيذ مشروع هيكلة الوزارة تضم ممثلين من ذوي الكفاءة من كل الوكالات والإدارات والوحدات المرتبطة بالوزير ، تحدد أعدادهم والأوصاف الوظيفية لهم، وآلية اختيارهم، ضمن مشروع الهيكلة، وينسق المكتب مع جهات عملهم في الاختيار.

وينتهي دور مكتب تنفيذ مشروع الهيكلة بانتهاء تنفيذ المشروع واكتمال المبادرات الموكلة إليه متابعتها، ويعود المكلَّفون في فرق العمل التنفيذية إلى أعمالهم السابقة. فيما يكلَّف مستشار الوزير للتطوير الإداري بتنفيذ الْقَرَار، وعلى الجهات المختصة في الوزارة تنفيذ القرار كلاً فيما يخصه.