صحيفة التعليم الالكترونية : حسن المرير
دعا صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض المختصين من المعلمين والتربويين، الذين تحملوا أعظم رسالة في التاريخ، إلى القيام بواجبهم نحو بلدهم وإخوانهم المواطنين، وأن يؤدوا واجبهم على أكمل وجه، وخاصة ما يتعلق بحماية عقول الشباب وأفكارهم من الانحراف والزيغ عن طريق الحق، وأن يوجهوهم الوجهة الصحيحة بما يؤهلهم ليكونوا مواطنين صالحين يسهمون في تحقيق آمال بلادهم وأمتهم سائلًا الله العلي القدير أن يديم على هذه البلاد أمنها وإيمانها واستقرارها.
وأضاف أنه من منطلق حرص قادة هذه البلاد المباركة على تطوير الوطن وتقدمه، ورغبة في أن تحتل بلادنا مكانة متقدمة في مصاف دول العالم قاطبة كان اهتمامهم بالتعليم دعمًا وتطويرًا، ذلك أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الوطن والمواطن، ولا أدل على ذلك من أن ما يزيد على ربع ميزانية الدولة مخصص للتعليم، إضافة إلى الاستمرار في دعم المشروعات المساندة لإنجاح التعليم من فائض الميزانيات السابقة.
وأكد سموه أن أهمية تجويد التعليم في ظل مايخصص له من ميزانيات ورغبة في أن تكون مخرجاته ذات جودة عالية، فقد رأت الدولة تأسيس جهة متخصصة ترتبط بأعلى جهة فيها دعمًا لها في إنجاز مهامها وتحقيق أهدافها التي من أهمها تقويم التعليم العام الحكومي والأهلي، تمهيدًا للمساهمة في رسم خارطة تطويره ومعالجة ما قد يتبين فيه من خلل أو قصور، فكان هذا المؤتمر الذي تنظمه هيئة التقويم التعليم العام».
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر تقويم التعليم العام بالمملكة بعنوان «مدخل للتطوير والجودة النوعية» وتنتظمه هيئة تقويم التعليم العام في مركز الملك فهد الثقافي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.
ومن جهته قال محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي إن مقياس تقدم الأمم يتمثل بشكل أساسي بمدى جودة تعليمها ومخرجاتها، لافتًا إلى أن ذلك أسس مفهوما جديدا بالمملكة بإيجاد جهة متخصصة، تُعنى بقياس جودة التعليم وتطويره وبناء معايير وتقويمها.
وأبان أن الهيئة عملت مُنذ لحظاتها الأولى على بناء شخصية اعتبارية والبدء بالتخطيط وتنفيذ البرامج والمشروعات، التي تستهدف تقويم جوانب عملية تعليمية وتطويرها، أخذين بالحسبان مراعاة أدوار الجهات ذات العلاقة. وبين أن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال التقويم، والمساهمة في تطوير معايير المناهج والبرامج والممارسات التعليمية، ونشر ثقافة التقويم بين الممارسين التعليميين، وصولًا إلى عقد شراكات مهنية في مجال تقويم التعليم مع الجامعات والهيئات والمراكز البحثية المتخصصة.
وأضاف أنه من منطلق حرص قادة هذه البلاد المباركة على تطوير الوطن وتقدمه، ورغبة في أن تحتل بلادنا مكانة متقدمة في مصاف دول العالم قاطبة كان اهتمامهم بالتعليم دعمًا وتطويرًا، ذلك أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في الوطن والمواطن، ولا أدل على ذلك من أن ما يزيد على ربع ميزانية الدولة مخصص للتعليم، إضافة إلى الاستمرار في دعم المشروعات المساندة لإنجاح التعليم من فائض الميزانيات السابقة.
وأكد سموه أن أهمية تجويد التعليم في ظل مايخصص له من ميزانيات ورغبة في أن تكون مخرجاته ذات جودة عالية، فقد رأت الدولة تأسيس جهة متخصصة ترتبط بأعلى جهة فيها دعمًا لها في إنجاز مهامها وتحقيق أهدافها التي من أهمها تقويم التعليم العام الحكومي والأهلي، تمهيدًا للمساهمة في رسم خارطة تطويره ومعالجة ما قد يتبين فيه من خلل أو قصور، فكان هذا المؤتمر الذي تنظمه هيئة التقويم التعليم العام».
جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر تقويم التعليم العام بالمملكة بعنوان «مدخل للتطوير والجودة النوعية» وتنتظمه هيئة تقويم التعليم العام في مركز الملك فهد الثقافي نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.
ومن جهته قال محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف بن هشال الرومي إن مقياس تقدم الأمم يتمثل بشكل أساسي بمدى جودة تعليمها ومخرجاتها، لافتًا إلى أن ذلك أسس مفهوما جديدا بالمملكة بإيجاد جهة متخصصة، تُعنى بقياس جودة التعليم وتطويره وبناء معايير وتقويمها.
وأبان أن الهيئة عملت مُنذ لحظاتها الأولى على بناء شخصية اعتبارية والبدء بالتخطيط وتنفيذ البرامج والمشروعات، التي تستهدف تقويم جوانب عملية تعليمية وتطويرها، أخذين بالحسبان مراعاة أدوار الجهات ذات العلاقة. وبين أن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في مجال التقويم، والمساهمة في تطوير معايير المناهج والبرامج والممارسات التعليمية، ونشر ثقافة التقويم بين الممارسين التعليميين، وصولًا إلى عقد شراكات مهنية في مجال تقويم التعليم مع الجامعات والهيئات والمراكز البحثية المتخصصة.
(
(
