صحيفة التعليم الالكترونية : حسن المرير  

وصفت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى تقرير وزارة التعليم (التعليم العام) بأنه “يعاني من التضخم والكم الهائل من البيانات والمعلومات العامة، التي ما هي إلا مادة أولية لا يمكن الاعتماد عليها في تحديد مدى تحقق الأهداف والإنجازات التي ذكرها التقرير”.

وأكدت اللجنة أهمية إعداد تقارير “صادقة” يمكن من خلالها تقييم المنجز في ضوء مؤشرات الأداء الرئيسة المتعلقة بالأهداف الأكثر أهمية، والتي توضح ما إذا كانت نتائج خطط التشغيل قصيرة المدى متماشية مع الأهداف الاستراتيجية الأطول مدى.

وانتقدت اللجنة الأداء الضعيف لمشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم، متسائلة عن ما قدمه خلال السنوات الماضية على أرض الواقع، حيث ذكرت إدارة المشروع أنه أنجز 10 أعمال وصفتها بــ “البارزة” وهي: وضع استراتيجية وطنية لتطوير التعليم العام والبدء في تنفيذها، وإعداد مشروع التعليم العام، وإعداد هيكل تنظيمي حديث للوزارة، وتنفيذ البرنامج الوطني لتطوير المدارس، وتنفيذ برامج التطوير المهني وتأهيل المعلم الجديد، وتشغيل مركز الأمير سلطان للخدمات المساندة للتربية الخاصة في الرياض، وتصميم مدرسة المستقبل، وتنفيذ اختبارات وأدوات تقويم المعلمين مع المركز الوطني للقياس والتقويم، وتنفيذ أندية الحي والإشراف عليها، وتطوير تعليم اللغة الإنجليزية وتعليم الحاسب الآلي والرياضيات والعلوم ورياض الأطفال.

واعتبر مجلس الشورى أن هذه المعلومات ،  وغيرها مما تضمنه التقرير ـ إنشائية مكررة، ولا تكشف الواقع التعليمي؛ وذلك لإيجاد صورة واضحة وصادقة، تتيح لمتخذي القرار الرقابة على الأداء وتطبيق خطط التطوير، والتعرف على الصورة الكلية للنظام التربوي والتعليمي في الوزارة.

وكان المجلس قد التقى عددًا من العاملين في الوزارة، واستمع إلى رؤاهم حول التقرير، من بينهم: “من لا يزال يعمل في الوزارة” وهم: الدكتور راشد الغياض، الدكتور عبدالرحمن البراك، الدكتورة هيا العواد، المهندس محمد الشثري، الدكتور جار الله الغامدي، الدكتور أسامة الحيزان، الدكتور محمد الزغيبي، الدكتور سامي الدبيخي، المهندس فهد الحماد.