صحيفة التعليم 

لم يكف طلاب متوسطة أبي القاسم الرافعي في مدينة الرياض ما يعانونه في مدرستهم المتهالك مبناها والضيقة ممراتها، ومن فصولها وطاولاتها التي كساها السواد ونقوش الذكريات وإفرازات اللاوعي، لتزداد معاناة أحد الطلاب بتسلط مدرسه الذي فرض عليه كنس الفصل أمام زملائه في انتهاك واضح لحقوق الطفل النفسية والتربوية.

وأوضح مدير إدارة الإعلام التربوي «بنين» في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض علي الغامدي أن قوانين وزارة التربية تجرم أي فعل يفرضه المعلم على الطلاب خارج النطاق الأكاديمي، وأن ذلك التصرف يعد إدانة للمدرس في حالة ثبوت الواقعة، بعد أن تحال القضية للمتابعة، ويتم إجراء التحقيق لتنفذ العقوبة بحسب لائحة العقوبات لدى الوزارة، ولكن لا بد أن تقدم شكوى أولاً من الطالب وولي أمره ليتم البدء في الإجراءات، لافتاً إلى أنه من دون شكوى الطلاب من مثل هذه التصرفات الفردية لن تعرف الوزارة ماذا يجري لهم.

وأشار مصدر مطلع من داخل المدرسة إلى أن المبنى لا يصلح للسكن، فضلاً عن أن يكون بيئة تعليمية، فالتكييف مهترئ، وبعض الفصول هي أساساً مطابخ، والممرات ضيقة، ما يشكل خطراً على حياة الطلاب في حال حدوث حريق أو حال طارئة تستدعي خروج الطلبة في وقت واحد.

من جهته، لفت مصدر حقوقي إلى أنه لا بد أن ترصد الحالة على أرض الواقع، للتأكد من أن تصرف المعلم فردي، وأن المدير والمرشد الطلابي لا يعلمان عن هذه الواقعة، فإن كان الأمر كذلك عدت حالة فردية ولها إجراءات خاصة، أما في حال إن كان الأمر تعمد الانتقاص من الطالب، فتتجه حقوق الإنسان إلى التحقق من هذا الأمر بشكل دقيق، وبناء عليه تتم محاسبة كل من له يد في القضية.

من جهته، ذكر مسؤول الشؤون الإعلامية في هيئة حقوق الإنسان محمد المعدي أنه لا يستطيع أن يصف الحالة بالاتجار بالبشر، وأنهم سيعتبرون الإعلان عن مثل هذه القضية في وسائل الإعلام بمثابة بلاغ يستوجب على هيئة حقوق الإنسان التحقق من صحته، إضافة إلى أنه سيتم التأكد من حالة الطفل ووضعه، وهل هذا سلوك نمطي لدى المعلم أم تصرف شاذ، لافتاً إلى أن الهيئة ستقف على هذه الحالة وستبحث مع الجهات المسؤولة في التربية والتعليم موضوع القضية بعد الحصول على كل التفاصيل، وأنه لابد من معرفة الدوافع للسلوك غير التربوي للمدرس في حالة ثبوت الإدانة على المعلم.