صحيفة التعليم : حسن المرير  

شرعت وزارة التعليم في وضع آلية يتم بموجبها منح إدارات التعليم استقلالية إدارية ومالية كاملة على غرار الجامعات.
ووفقًا لمذكرة “تسبيبية” شارك في وضعها: هيئة تقويم التعليم، ومجلس الشورى، ووزارة التعليم ــ حصلت (المسار) على نسخة منها ــ فإن التوجه الجديد يأتي منسجمًا مع قرار توحيد التعليم بشقية العام والعالي ضمن وزارة (التعليم) وذلك بالاستفادة من تجربة الجامعات؛ ما سيؤدي إلى تحويل عمل وزارة التعليم في شقها “العام” من جهة تنفيذية وتنظيمية ورقابية إلى جهة تنظيمية رقابية أسوة بما يتم حاليا في التعليم “الجامعي”.
وقد عزز الخلل الطارئ الذي صاحب انطلاقة العام الدراسي الحالي من الإسراع في تطبيق القرار اعتبارًا من ميزانية العام الدراسي المقبل، بعد العرض على المقام السامي، وتطوير بعض الترتيبات الإدارية والتنظيمية مع وزارة المالية، حيث عزت لجنة متخصصة تعثر العديد من البرامج التطويرية والخلل الحاصل في بعض الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات لعدم وجود استقلالية إدارية ومالية، وعدم منحها صلاحيات كافية لإحداث التوازن في الكيان التعليمي والتربوي.
ووفق التوجه الجديد فستتحمل إدارات التعليم مسؤولية إجراءات التعليم العملية ومتابعتها، فضلاً عن فعالية ممارسة تلك الإدارات في المناطق للعمل التنفيذي الكامل في الجانبين الإداري والمالي، والذي يتماشى مع فكرة سابقة بوضع ميزانيات مستقلة للإدارات، مما يحقق ترتيب أولوياتها واحتياجاتها ومشروعاتها .، وأكدت الجهات الرسمية الثلاث أن من شأن هذا التوجه: فتح فرص وظيفية للقيادات، وتدعيم فرص الترقي والمنافسة الإيجابية بين الإدارات، وتحقيق “الاستقرار والثبات للمعلمين/المعلمات، من خلال ارتباط وظيفة المعلم والمعلمة بميزانية المنطقة وحاجتها الفعلية من التخصصات” والذي بدوره سيتيح مرونة أكثر في حركة النقل الخارجي بين المناطق، إذ إن 80% من رغبات النقل الخارجي تكون ضمن إطار المنطقة نفسها، إضافة إلى إمكانية إيجاد حلول لمشكلة التنقل اليومي للمعلمات.