صحيفة التعليم 

دعا مديرو مدارس وزارة التربية والتعليم إلى وضع آلية تحدد وقت صرف الميزانية التشغيلية، وعدم تأخير صرفها إلى نهاية العام.
وتنص اللوائح المنظمة للميزانية التشغيلية للمدرسة أن يتم الصرف على المتطلبات التي تقدر أهميتها لجنة خاصة تشكل في المدرسة ويصدر عنها تصنيف الميزانية وفق اللوائح والضوابط، حيث تحدد الميزانية التشغيلية للمدارس بناء على معايير محددة مبنية على أعداد الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وتتفاوت الميزانية التشغيلية وفق ذلك بحيث تصل في الحد الأعلى إلى 165 ألف ريال.

وأوضح لـ “الاقتصادية” عدد من مديري المدارس أن العام الماضي تأخرت الوزارة في صرف استحقاق المدارس من الميزانية التشغيلية، وصرفته في بداية العام الحالي، ما أربك خطتهم في تنفيذ برامجهم.

ولم يخفِ مديرو المدارس -الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم- أن هناك عدم وضوح لديهم في آلية صرف الميزانية بالشكل الصحيح، مطالبين وزارتهم بتخصيص موظف خاص يتولى بنود صرف الميزانية.

وقال مديرو المدارس: إن من الأخطاء التي ترتكبها بعض إدارات التعليم إيداع مبالغ مالية من الميزانية التشغيلية في حساب مديري المدارس، دون إشعارهم بذلك، وبالمبلغ المودع، لكيلا تختلط الحسابات، خاصة أن الحساب خاص وباسم مدير المدرسة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قال صالح الحميدي المدير العام للشؤون الإدارية والمالية: إن مشروع الميزانية التشغيلية هو أحد برامج الوزارة الرامية إلى تمكين مديري ومديرات المدارس ومنحهم الفرصة لتنفيذ ما يرونه من تطبيقات عملية لبرامج ذات مردود إيجابي مباشر، وتحقق سرعة التنفيذ وتحقيق المتطلبات من واقع الممارسة داخل المدارس. مشيراً إلى أن الوزارة ماضية في تنفيذ هذا المشروع وفق آلية تحقق التوسع فيها وتخصيص ما يدعم تعزيز هذا المشروع من الموازنات المالية الحالية والمستقبلية.

وأشار الحميدي خلال ورشة “الجودة التربوية في تفعيل الميزانية التشغيلية للمدرسة” إلى ضرورة الالتزام بإجراءات وآليات الصرف وفق ما تم إقراره في مشروع الميزانية التشغيلية وبناء على البنود المحددة ووفق المخصصات المالية لكل مدرسة بحسب ما تم إقراره، منوهاً إلى ضرورة الالتزام بالأنظمة المرعية فيما يخص العقود المبرمة فيما يخص الصيانة وتأمين متطلباتها، وكذلك ما يتم صرفه على البنود الأخرى.

من جانبه أوضح الدكتور ماجد الحربي مدير عام الأمن والسلامة المدرسية، أن الورشة تهدف إلى التعرف على أبرز الصعوبات التي تواجه مديري ومديرات المدارس في إدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، مشيراً إلى أن الوزارة أصدرت قبل سنتين ما يعرف بصلاحيات مديري المدارس والميزانية التشغيلية للمدارس، رغبة في التوجه من المركزية إلى اللا مركزية، وتأتي هذه الميزانية التشغيلية في إطار تعزيز التوجهات التي ترمي إلى تطبيقها الوزارة على مستوى إدارات التربية والتعليم.

وبين الحربي أن الميزانية التشغيلية تشمل جميع المدارس للبنين والبنات وتشمل أيضاً مدارس ومعاهد التربية الخاصة وتشمل رياض الأطفال، مشيراً إلى أن المعوقات كافة التي تواجه بعض المدارس يتم العمل على معالجتها، وتحقيق الأهداف التي وضعت الميزانية من أجلها.

يشار إلى أن الميزانية التشغيلية قد اعتمدت في العام الدراسي 1432/1433هـ، وخصصت للصرف على احتياجات المدرسة والمستلزمات الضرورية للعملية التربوية والتعليمية، واستثمار المال العام في أوجه الصرف الفعلية التي تحقق المردود الإيجابي المباشر على أداء المدرسة ومنسوبيها، كما تسهم بشكل مباشر في تحسين البرامج التربوية الموجهة للطالب والطالبة، وكذلك البرامج التدريبية التي سيستفيد منها المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات داخل مدارسهم.