صحيفة التعليم الإلكترونية - الرياض:  

توالت ردود الفعل على قرار وزير التعليم عزام الدخيل الذي صدر في ساعة متأخره أول أمس والذي يقضي بإلغاء برنامج التعليم الموازي في الجامعات السعودية، حيث ارتفعت مطالبات واسعة تنادي بتقديم البديل الأكاديمي المناسب، والشفافية في نشر الدراسة التي أقرت مثل هذا القرار وعدد المشاركين فيها من منسوبي الوزارة.
المعترضون وصفوا القرار بالمزاجي ومبرراته انطباعية وسيحرم طبقة واسعة من الطلاب مواصلة تعليمهم العالي كحق مشروع لا يجب المساس به وسيدفع بالكثيرين منهم إلى جامعات الخارج مجددا، فيما أعلن بعض الطلاب الذين تحدثوا لـ “الوطن” في فناء جامعة الملك خالد أمس نيتهم التقدم لديوان المظالم بشكوى ضد الوزارة وتوكيل محام رسمي لمتابعة القضية لاسيما في ظل قبولهم بشكل رسمي في البرنامج وتسديد رسوم الدراسة كاملة.
يقول الطالب سلطان الألمعي: أمضينا ما يقارب ثلاثة أشهر لاستكمال إجراءات القبول بين اختبارات للجامعة والمركز الوطني للقياس ومطابقة بيانات وإجراء مقابلات، وبعد دفع الرسوم تفاجأنا بصدور القرار دون سابق إنذار، فيما أعرب الطالب أحمد العسيري عن أسفه لإلغاء البرنامج الموازي، مؤكدا أن شروط القبول، والمناهج، وأعضاء هيئة التدريس، متطابقة مع البرنامج العام، فما الفرق بين البرنامجين إذن.
على صعيد متصل، ندد عدد من أساتذة الجامعات في حساباتهم على تويتر بالقرار غير المبرر، حيث قال الدكتور ناصر المنيع من كلية التربية بجامعة الملك سعود، إن أكبر المستفيدين من القرار الجامعات والكليات اﻷهلية، مبينا أن الكثير من قراراتنا الأكاديمية تأتي بدون دراسة علمية.
وتمنى عبدالله الخراشي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود لو كان القرار ضبط التعليم الموازي وتجويده بدلا من إلغائه.
من جانبها تواصلت “الوطن” مع متحدث التعليم العالي محمد الحيزان، ووعد بالرد على استفسارات الصحيفة من خلال بيان، إلا أن شيئا لم يحدث حتى إعداد الخبر مساء أمس.