صحيفة التعليم 

أكدت مسؤولة حكومية أنه بات من حق المنشآت التعليمية الأهلية التي توظف معلمات سعوديات إلزامهن بدوام يوم الخميس، مؤكدة أنه لا يحق للموظفات الاعتراض على بنود عقودهن بعد التوقيع.

وأشارت وسمية الخالدي مديرة الفرع النسوي في صندوق تنمية الموارد البشرية في المنطقة الشرقية، إلى أن المعلمات اللواتي يوافقن على توقيع عقود مع المنشآت الأهلية براتب أقل، يتحمّلن مسؤولية هذا الاختيار، مؤكدة أن هناك تنسيقاً بين الصندوق ووزارتَي التربية التعليم والعمل، لإطلاق حملات تفتيشية على المدارس الأهلية بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل وتوقيع الاتفاقيات. وأكدت أن المدارس المخالفة سيتم تطبيق العقوبات بحقها من قِبل وزارتَي العمل والتعليم، وذلك بإيقاف كل الخدمات عن المنشآت الممتنعة عن التطبيق، لافتة إلى أن المدارس ملزمة بدفع الرواتب كاملة بعد انتهاء مدة الدعم المقدم من الصندوق، الذي ينتهي بعد مرور خمس سنوات، وأن أي مدرسة مخالفة ستتعرّض لعقوبات جديدة. وقالت الخالدي: إن معلمات الدبلوم المستجدات في العمل لن يشملهن قرار الدعم لرفع الرواتب.

وفيما يلي مزيدا من التفاصيل:

أكدت مسؤولة في القسم النسوي في صندوق تنمية الموارد البشرية في الشرقية، أن المعلمات اللواتي يوافقن على توقيع عقود مع المنشآت الأهلية براتب أقل، يتحملن مسؤولية هذا الاختيار، وأن من حق المنشآت التعليمية الأهلية تشغيل المعلمات يوم الخميس ولا يحق للموظفات الاعتراض على بنود عقودهن.

وأشارت وسمية الخالدي مديرة الفرع النسوي في صندوق تنمية الموارد البشرية في المنطقة الشرقية إلى أن هنالك تنسيقا بين الصندوق ووزارتي التربية التعليم والعمل لإطلاق حملات تفتيشية على المدارس الأهلية بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل وتوقيع الاتفاقيات. وأكدت أن المدارس المخالفة سيتم تطبيق العقوبات بحقها من قبل وزارتي العمل والتعليم وذلك بإيقاف كل الخدمات عن المنشآت الممتنعة عن التطبيق، لافتة إلى أن المدارس ملزمة بدفع الرواتب كاملة بعد انتهاء مدة الدعم المقدم لهم من الصندوق والذي ينتهي بعد مرور خمس سنوات، وأن أي مدرسة مخالفة ستتعرض لعقوبات جديدة.

وقالت إن معلمات الدبلوم المستجدات في العمل لن يشملهن قرار الدعم لرفع الرواتب, بينما يشترط مضي 20 عاما للعاملات في المدارس الأهلية من حملة الشهادة الثانوية ليشملهن الدعم.

وأوضحت خلال لقائها التعريفي البارحة الأولى ضمن لقاء الثلاثاء الشهري لمركز سيدات الأعمال في غرفة الشرقية، أن تطبيق برنامج الدعم بدأ في سبتمبر الماضي وقام الصندوق بفتح موقعه الإلكتروني لاستقبال طلبات التقديم للمدارس الأهلية للبنين والبنات.

وأضافت أن هنالك 70 مدرسة تم إدراجها في البرنامج قبل إجازة العيد وارتفع العدد حتى الآن لما يقرب 150 مدرسة من إجمالي مدارس الشرقية. وبينت أن الصندوق يشترط تسجيل المعلمين والمعلمات في برنامج «نور» إلكترونيا للمنشآت المستفيدة من الدعم لكل منشأة مرخصة من وزارة التربية والتعليم وتملك سجلا تجاريا لجميع المراحل، موضحة طبيعة المسميات التعليمية المعتمدة التي يشملها الدعم، منوهة إلى أن أبناء الوافدين من أم سعودية يتم قبولهم شريطة أن يتم تسجيلهم يدويا في مقر الصندوق.

وبينت أنه تم توظيف خريجات حملة الدبلوم من المستجدات في العمل بالمدارس الأهلية، وأنه سيشمل العاملات في المدارس قبل القرار الملكي بزيادة الرواتب، وأن أي معلمة من حملة الدبلوم لم تلتحق بالعمل قبل يوم 20 من أغسطس الماضي لن يشملها الدعم الذي يشكل 50 في المائة من إجمالي الراتب المدفوع من المدارس الأهلية والمحدد بـ5600 ريال. ولفتت إلى أن خريجات الثانوية من العاملات في المدارس الأهلية لن يتم دعمهن إلا من خلال برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف وبرواتب أقل، بينما سيدرج الصندوق من لديهن خبرة 20 عاما على رأس العمل، إضافة إلى حملها دبلوم المعلمات ضمن الرواتب الجديدة، مشيرة إلى أنه سيتم أيضا إدراج المدارس الأهلية الأجنبية العالمية التي لديها رقم وزاري تابع لوزارة التعليم، وحاليا يعمل على إدخالها النظام ليشملها القرار الذي سيدفعها إلى سعودة منشآتها.

وأشارت الخالدي إلى طبيعة المسميات التعليمية المشمولة بالقرار والتي تشمل مدير ووكيل المدرسة، إضافة إلى معلمي التربية الخاصة والمرشد الطلابي، إلى جانب أمناء مصادر التعليم ومحضر المختبرات. ونوهت إلى أن كل هذه التخصصات تشترط حصولهن على درجتي البكالوريوس أو الماجستير، وأن المدارس ملزمة بإصدار الفواتير الشهرية على مدى السنوات الخمس التي يدعم الصندوق فيها هذه المنشآت التي تبين مدى التزام موظفيها بالعمل.

وبينت أنه تم استثناء المعلمات المستجدات من إخضاعهن لبرنامج «قياس الكفايات» بينما يتم إلزام المعلمين بالخضوع له قبل قبولهم بالعمل، وهو شرط أيضا لدعم الصندوق، مؤكدة استمرار مكافأة الصندوق للسعوديين العاملين في القطاع الأهلي، فبعد مرور عام على عملهم يتم صرف راتب كمكافأة بينما يتم صرف راتبين بعد مرور عامين على استمرارهم في العمل براتب لا يقل عن أربعة آلاف ريال.

ونوهت الخالدي إلى أن المدارس لها الحق في الاستمرار في برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف الذي تم إبرامه مع الصندوق قبل صدور قرار الزيادة لرواتب المعلمين، أو فسخ العقد. عندها يلتزم الصندوق بإرجاع المبالغ المستحقة للمدارس بعد مرور عام من فسخ العقد.