أمهل مكتب العمل والعمال في المدينة المنورة أمس مالك المدرسة الأهلية، التي فصلت 14 معلمة في أول يوم دراسي بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بعد أن رفضن التنازل عن رواتبهن في الإجازات الرسمية إلى يوم السبت القادم لتسليمهن مستحقاتهن للشهر الثاني ومكافأة نهاية الخدمة، وإلاّ سيتم تحويل القضية إلى الهيئة الابتدائية للمنازعة العمالية للفصل فيها.
وأشارت معلمة (طلبت عدم ذكر اسمها) إلى أن الجلسة الودية الثالثة في قضيتهن عقدها أمس مكتب العمل والعمال جمعتهن بوكيل مالك المدرسة وتمت مطالبته بتنفيذ مطالبهن التي تضمنت مكافأة نهاية الخدمة وراتب شهر تشرين الأول (أكتوبر) وبدل إنذار التأمين المدرسي لأول شهر وشهادة الخبرة وإخلاء الطرف. وقالت إن وكيل مالك المدرسة وافق على ذلك مقابل الصلح وإنهاء القضية دون المطالبة بالعودة للمدرسة بحجة تعاقدها مع معلمات بديلات.
وكان مبرر المدرسة في فصل المعلمات أنهن كنّ في فترة التجربة بينما يؤكد المعلمات أن أغلبهن تجاوزت مدة عملها في المدرسة متواصلة منذ عامين وثلاثة أعوام، ما يجعل المدرسة بقرارها أخضعتهن لفترتين تجربة مرتين، وهو الأمر الذي علق حوله المحامي يوسف الجبر قائلاً إن الموظف لا يخضع لفترة تجربة أكثر من ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أنه إذا أخضعت المعلمات لفترتين تجربة، فإن قرار فصلهن يعد تعسفياً، وعليه ترد لجنة تسوية الخلافات العمالية للمعلمات اعتبارهن وتعيدهنّ للعمل بقوة النظام ويتم تعويضهن عن حقوقهن، إذا أثبتن المعلمات أن فترة عملهن في المدرسة تجاوزت فترة التجربة بعقد محرر بين الطرفين أو شهادة شهود. وكانت تفاصيل قضية المعلمات التي كشفتها المصادر في عددها السبت الماضي مع إحدى المدارس الأهلية في منطقة المدينة المنوّرة بفصلها 14 معلمة في اليوم الأول لعودتهن بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد أن رفضن الانصياع لقرار مالك المدرسة بالتنازل عن رواتبهن للشهرين الأولين والإجازات الرسمية من بدء تنفيذ قرار الموارد البشرية للعقد الموحد، وتوجهن لتقديم شكوى إلى مكتب العمل في المدينة المنورة.
وقالت إحدى المعلمات المفصولات إن قضيتهن مع المدرسة بدأت منذ بداية العام الدراسي الجديد، حيث أبلغتهن مديرة المدرسة بأنه سيتم إمضاء العقد الموحد معهن وقمن بناءً على ذلك بإعطاء نصابهن من حصص التدريس لمدة ثلاثة أسابيع دون توقيع للعقد، واجتمعت معهن بعد ذلك وكيلة المشرف العام على المدرسة لمناقشتهن في العقد الموحد ودوام يوم الخميس وأيام إجازات الطلاب.
وأكدت المعلمة أن المدرسة استغلت أحد بنود العقد الموحد، الذي ينص على أن يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها (90 يوماً) بدءا من تاريخ بداية العقد، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازات المرضية، ويكون للطرفين إنهاء العقد خلال هذه المدة، مشيرة إلى أن أغلب المعلمات المفصولات يعملن في المدرسة منذ عامين وأكثر وأنهن مشمولات بنظام التأمينات الاجتماعية خلال تلك الفترة، ما يثبت – حسب وصفها – تلاعب المدرسة لإيجاد أسباب غير منطقية للفصل.
وكان عبد الخالق العتيق مدير مكتب العمل والعمال في المدينة المنورة أكد تقدم المعلمات بالشكوى لمكتب العمل والعمال، وقال إن القضية ما زالت قائمة وجارٍ بحثها في قسم القضايا لمحاولة الوصول إلى حلها.