
أوضح معالي مدير جامعة الدمام الدكتور عبد الله الربيش ، أن معدلات الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي الإجمالي ؛ من أهم المؤشرات ذات الدلالة المهمة للبحث العلمي ، وهذا المؤشر يعد دلاله على ما توليه الدول والحكومات من أهمية للبحث العلمي ، حيث تستخدم تلك المنظمات والهيئات العالمية لإجراء مقارنات بين الدول ، حيث إن المملكة تنفق ما معدله 3.010 ( ثلاثة من عشرة بالمائة ).
وبين أن الحد الأدنى من الإنفاق من الناتج المحلي ـ بحسب ما تشير إليه الدراسات ــ يجب أن لا يقل عن (واحد وستة من عشرة بالمائة) وهو المطلوب للوصول إلى صناعه منظومة الاقتصاد المعرفي ، مشيراً إلى أنه قد اكتمل في جامعة الدمام ، إنشاء مركز للبحوث والدراسات الطبية ، وسيتم تفعيله خلال أشهر من الآن ؛ وقريباً سوف تكتمل المرحلة الثانية منه ، وسيتم قريباً إنشاء مركز للبحوث والدراسات العمرانية ، وكذلك مركز البحوث والدراسات البيئية ، وأخيرا مكتب تسجيل براءة الاختراع وتوقيع العقود اللازمة لتفعيل هذا المكتب .
وقال معاليه في كلمة له خلال افتتاحه اليوم ، للمؤتمر السنوي الأول لمستجدات البحث العلمي في الطب والبحوث الطبية الحيوية الذي تنظمه وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة الدمام , “إن البحث العلمي يشكل حجز الزاوية في مهام الجامعات وهو المحور الرئيسي في أنشطتها وفعالياتها ، حيث أصبح البحث العلمي حقيقة ومتلازمة لفظية ووظيفية في الجامعات ، واقترن ذكره بها نظرا لما تخرجه هذه المؤسسات من كفاءات بشرية ، ومراكز بحثية ، والبحث العلمي هو أساس وعصب العمل الأكاديمي في المؤسسات التعليمية ، كما انه الفارق بين عضو هيئة التدريس في الجامعات ومن يتولى مهمة التدريس في أي قطاع من قطاعات التعليم الأخرى، وأيضا ركيزة في نشر إنتاج وترجمة وتطبيق المعرفة ؛ وبناء دائرة الاقتصاد المعرفي ، وانطلاقا من هذه الحقيقة فان البحث العلمي من أهم الأدوات اللازمة للوصول إلى مجتمع المعرفة والاقتصاد القائم على المعرفة ، لذلك يجب أن ينظر إلى الاستثمار المعرفي ، الذي يمثل البحث العلمي منصة انطلاقة ، وان ينظر له على أساس انه قضية وطنية ذات بعد أمني اقتصادياً واجتماعياً ، وانه وسيلة المملكة الوحيدة وخيارها المتاح لتطبيق التنوع في مصادر الدخل ، وتنمية الاقتصاد الوطني ، وإكسابه العمق والاستدامة ، وتوفير فرص العمل لآلاف الخريجين القادرين على إنتاج المعرفة والتقنية ، و صانعي فرص العمل ، وبالرغم من الجهود التي بذلت في دعم وتعزيز البحث العلمي إلا أنها تظل اقل من المطلوب وفقاً للمؤشرات العالمية في هذا المجال .
وأفاد الدكتور الربيش ، أن من المؤشرات المهمة ذات الارتباط الوثيق بالبحث العلمي ، ومعدل الإنفاق على التعليم ، هو نصيب الفرد في الدراسة من الإنفاق من الناتج المحلي الإجمالي ، ومن العوامل المهمة في ترتيب الدول في قوائم البحث العلمي هو نسبة المهندسين والمختصين في العلوم والرياضيات إلى عدد السكان ، فيبلغ الرقم في السعودية 300 لكل مليون مواطن ، وفي تقرير ثومسون رويترز لأداء قطاع الأعمال والبحث والابتكار في دول العشرين ، موضحاً أن ملف المملكة في البحث والتطوير ينمو بسرعة هائلة ولكنه لازال منخفضاً مقارنة بدول العشرين ، أي أن معظم الباحثين الذين ينتجون هذا العمل هم غير سعوديون ، إلا أن نسبة السعودة تنمو بشكل مضطرد حيث بلغت نسبتهم 35 بالمائة في عام 2011م مقارنه بـ 10 بالمائة في عام 2003 م .
وأبان معاليه أن جامعة الدمام عملت وفق إستراتيجية واضحه المعالم حيث تحرص الجامعة على تكون مستكملة لمتطلبات جميع معيديها ومحاضريها الذين سيلتحقون بهيئة التدريس في اعرق الجامعات العالمية ، ولاشك أن هذا سيوفر رصيداً جيداً من الكوادر الوطنية القادرة على البحث ونقل المعرفة ، حيث إن للجامعة 600 مبتعث خارج المملكة ، سوف يشكلون قوة دافعة للبحث العلمي في الجامعة عند عودتهم ، و تشجيع و تعزيز والتأكيد على ضرورة النشر العلمي في الدوريات ذات معامل التأثير المرتفع لأعضاء هيئة التدريس وبالرغم من أهمية هذا الأمر وتذمر بعض أعضاء هيئة التدريس لكنه حقيقة يجب أن نلتزم بها ، وسوف يكون لها على المدى البعيد تأثير بالغ الأثر ، والعمل على رفع جودة البحوث من خلال الشراكات الفاعلة وعقود التوأمة مع مؤسسات البحث العالمية ، والدور العلمية ، واستقطاب الباحثين ذوي الخبرة بالتجربة الواسعة للعمل في الجامعة ، إما كباحثين مشاركين أو باحثين دائمين ، وإنشاء المراكز البحثية .
ويناقش المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام بحضور 18 متحدثاً من خارج المملكة , أبرز مستجدات البحث العلمي الطبي.