صحيفة التعليم 

رصدت وزارة التربية والتعليم ممثلة في إدارات تعليمية أخيراً، ملاحظات تتعلق بارتفاع أسعار المياه في بعض المقاصف المدرسية بزيادة تبلغ نصف ريال للعبوة الواحدة، مؤكدة أن هذا الارتفاع يعد مخالفة لما جاء في العقود، متهمة لجنة متابعة المقصف المدرسي بـ «التقصير».

وبحسب تعميم صادر عن بعض «الإدارات التعليمية» فإن الجولات الميدانية سجلت ملاحظات على أسعار المياه في بعض المقاصف المدرسية، سواء من المدارس ذات التشغيل بالمتعهد أو التشغيل الذاتي، أو مدارس التعليم الأهلي.

وأفاد التعميم بأن الملاحظات المرصودة تتلخص في عدم الالتزام بسعر السوق كون العبوات التي تباع بنصف ريال في السوق تباع بريال في المقصف.

في المقابل، طرحت «الإدارات التعليمية» الآليات الخاصة التي تسمح للمدارس بتشغيل مقاصفها ذاتياً، مطالبة بضرورة الرفع بالطلبات خلال مدة أقصاها آخر ذي الحجة الجاري.

وبينت الإدارات التعليمية أن خطوات تشغيل المقصف ذاتياً تشدد على ضرورة إعداد السجل الإداري على أن يشتمل على تكوين اللجان (لجنة الصندوق المدرسي واللجنة الإشرافية للمقصف المدرسي لمتابعة المقصف، والتأكيد على مهام ودور لجنة الصندوق المدرسي واللجنة الإشرافية للمقاصف).

وطالبت بتوزيع المهام وعدم جمعها لدى معلم أو معلمة واحدة حتى لا تشكل عبئاً إضافياً على (المعلم أو المعلمة) بعينه، أو تسبب في تعطل العمل في حال الانتقال أو التكميل وترشيح عدد من المعلمات والمعلمين لتأدية المهمات معلم، معلمة للإشراف على المشتريات اليومية لتموين المقصف (المعجنات والفواكه والمشروبات)، معلم آخر، معلمة أخرى للإشراف على المبيعات اليومية وعلى الطلاب والطالبات البائعين، ويتم تسليم الإيراد اليومي لأمين الصندوق، إضافة إلى أمين صندوق وهو وكيل أو وكيلة المدرسة أو المكلف بمهامه في المدارس التي ليس بها وكيل أو مساعدة.

وشددت خطوات التشغيل على ضرورة ترشيح طلاب أو طالبات للقيام بمهمة البيع بواقع طالب، طالبة لكل 100 طالبة وطالب مع طالبين أو طالبتين احتياط، وتصرف لهم مكافأة بنسبة خمسة في المئة من صافي الأرباح الشهرية وتصرف كل ما دعت الحاجة لصرفها حسب مصلحة الطلاب وذلك حسب ما يراه مدير أو مديرة المدرسة، مشترطة أخذ إجراءات منها أخذ موافقة خطية من أولياء أمور الطلبة بالسماح لهم بمزاولة البيع في مقصف المدرسة، والكشف الطبي على الطلاب أو الطالبات من قبل الصحة المدرسية أو أقرب مركز صحي يثبت أهليتهم للبيع وخلوهم من الأمراض كالتكسر وفقر الدم والأمراض المعدية.

واشتملت الخطوات التأكيد على عدم تعيين موظفين أو موظفات للبيع في المقصف المدرسي من خارج المدرسة وإن كان اقتطاع الراتب من الهيئة التعليمية أو الإدارية، وطلب تسعيرات من ثلاثة مخابز أو مطاعم أو كافتيريات لاختيار الأعلى جودة ثم الأنسب سعراً من خلال لجنة المقاصف المدرسية، ويعمل محضر مناسبة الأسعار (مرفق) ويدون محضر بذلك في السجل الإداري.

وكذلك ضرورة الإعلان للطلاب أو الطالبات عن تشغيل المقصف ذاتياً واستقبال مساهمة الطلاب والطالبات بواقع ريال واحد لكل سهم مع إمكان مساهمة الطالب أو الطالبة بأكثر من سهم، وبحد أقصى 40 سهماً، ويدون أسماء الطلاب أو الطالبات في سجل خاص ويسلم كل طالب أو طالبة سند قبض بذلك.

وبينت الخطوات أنه في حال انتقال طالب أو طالبة من الطلاب أو الطالبات المساهمين من المدرسة قبل نهاية العام الدراسي يصرف رأس المال الذي دفعه وأرباح حتى آخر تقرير شهري، ولا يسمح إطلاقاً بتشغيل المقصف ذاتياً بطريقة (التقبيل) لأحد المعلمين أو المعلمات أو العاملين بالمدرسة كالحارس أو المراسل وغيرهم، وعلى مدارس التشغيل الذاتي الالتزام بجميع الاشتراطات الصحية والالتزام ببيع الأغذية والمشروبات المسموح بيعها وعدم بيع الأغذية الممنوعة، إضافة إلى أنه يجب على جميع مدارس التشغيل الذاتي سداد نسبة صندوق الإدارة نهاية العام الدراسي وإرفاق سند الإيداع مع التقرير الختامي.