كشفت منيرة الصقير، عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين، عن توقيع عقد شراكة جديدة يجمع بين وزارة التعليم والجمعية، يستهدف الاستفادة من الخبرات التعليمية للسيدات المتقاعدات للعمل «استشاريات» للشؤون التعليمية في قطاعات الوزارة المختلفة.بحسب صحيفة الشرق الاوسط  وذلك لاستثمار خبرات المتقاعدين من خلال فتح المجال لتوفير فرص وظيفية جديدة لهم، في القطاعين الحكومي والخاص
وتابعت الصقير: «نمضي قدما في توظيف المتقاعدين والمتقاعدات، وآخر الفرص التي أتيحت للجمعية هذا الشهر جاءت من إحدى الجهات الحكومية وتصل إلى 600 وظيفة للمتقاعدين في مجال التخطيط التربوي واقتصادات التعليم والإحصاء»، وأضافت: «كما وصلتنا طلبية أخرى من إحدى الشركات لتزويدها بـ150 مهندسا وفنيا في مجالات الهندسة المدنية والاتصالات والإلكترونيات الهندسية والكهربائية».
وأفصحت الصقير أن بعض الطلبات جاءت من خارج البلاد وتشمل المدن السعودية كافة، مفيدة بأن الجمعية انتهت من توقيع اتفاقيات عدة مع عدد من القطاعين في الجانبين الحكومي والخاص، فيما يخص التدريب، إلى جانب التعاقد مع إحدى المراكز المتخصصة في التدريب، وإعداد دورات تدريبية عدة للمتقاعدين والمتقاعدات في مجال التهيئة لبيئات العمل الجديدة التي يرغب المتقاعدون في الالتحاق بها.
وعن طبيعة الفرص الوظيفية المتاحة في القطاع الخاص، تقول الصقير: «زودنا بعض الشركات بنحو 60 رجل أمن متقاعدا للعمل فيها، أي أنهم عادوا إلى عملهم من خلال هذه الشركات كحراس أمن ومشرفي أمن، كما زودنا بعض الجهات بموظفي الاتصالات للعمل في السنترالات، وزودنا جهات أخرى بعدد 28 مهندسا متقاعدا من مختلف التخصصات للعمل داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى 30 وظيفة من تخصصات صحية عدة أتاحتها الجمعية لأعضائها المتقاعدين في الكليات الصحية الأهلية من أطباء وطبيبات وممرضات وفنيي أشعة واختصاصيي تغذية، بما يشمل الذكور والإناث».
وجاء حديث الصقير خلال الحفل السنوي الذي نظمته الجمعية في مقر الغرفة التجارية في المنطقة الشرقية، مساء أول من أمس، وشهد حضور حشد كبير من السيدات المتقاعدات اللاتي وجهت الصقير الدعوة لهن لتسجيل بياناتهن في قوائم الجمعية لتزويدهن بالجهات الطالبة للعمل، قائلة: «من أبرز مهامنا تسويق خبرات المتقاعدين والمتقاعدات لدى الجهات الراغبة للاستفادة من خبراتهم المتراكمة».
يأتي ذلك في حين يكشف آخر تقرير رسمي للمؤسسة العامة للتقاعد، عن بلوغ إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية العام المالي 2013 نحو 617.070 متقاعدا، منهم 460.280 من المتقاعدين الأحياء، بينما بلغ إجمالي عدد المتقاعدين المتوفين 156.790 متقاعدا متوفى، وفيما يتعلق في المبالغ المصروفة فقد بلغ إجمالي ما جرى صرفه كمعاشات ودفعة واحدة 45.3 مليار ريال للعام المالي 2013، وبذلك يكون إجمالي ما صرفته مؤسسة التقاعد منذ إنشائها 441 مليار ريال.
وحول أكثر المناطق شمولية للمتقاعدين، استحوذت الرياض على النصيب الأكبر من أعداد المتقاعدين، والبالغ عددهم 154.435 متقاعدا، شكلوا ما نسبته 25 في المائة من إجمالي عدد المتقاعدين في السعودية، تليها منطقة مكة المكرمة، حيث بلغ عددهم 147.434 متقاعدا شكلوا ما نسبته 23.9 في المائة من إجمالي أعداد المتقاعدين في المملكة، وقد جاءت منطقة الحدود الشمالية بأقل عدد من المتقاعدين حيث بلغوا 8.498 متقاعدا، وشكلوا ما نسبته 1.4 في المائة، من إجمالي أعداد المتقاعدين في البلاد.
من جهة ثانية، أفصحت الجمعية الوطنية للمتقاعدين خلال اللقاء عن أبرز الأهداف التي تعمل عليها حاليا، التي يأتي من بينها المطالبة برفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين وتعديله ليتناسب مع المستوى المعيشي وطلب علاوة سنوية لا تقل عن 50 في المائة من الراتب التقاعدي، إلى جانب المطالبة بإعفاء المتقاعدين أو تخفيض رسوم الخدمات الحكومية العامة فيما يخص احتياجات هذه الشريحة، مثل رسوم رخص القيادة ورسوم الجوازات وتأشيرات وإقامات العمالة المنزلية.
يضاف لذلك توجه الجمعية للعمل على إيجاد تخفيضات وتسهيلات من القطاعات الخدمية مثل خطوط الطيران، والكهرباء، والقطارات، والنقل الجماعي، والمستشفيات، والمستوصفات والمراكز الطبية، والمدارس الأهلية، والبنوك، والفنادق، والشقق المفروشة، وشركات بيع وتأجير السيارات، والمخازن الرئيسية للمواد الغذائية والكمالية وما في حكمها من الخدمات الأخرى، وذلك أسوة بما هو معمول به في بعض البلدان الأخرى للمتقاعدين والمسنين في بلدانهم، والحصول على بعض التسهيلات من البنوك بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي.