صحيفة التعليم 

استقبلت إحدى المدارس الأهلية في منطقة المدينة المنوّرة، صباح أمس، 14 معلمة بفصلهن في اليوم الأول لعودتهن بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، بعد أن رفضن الانصياع لقرار مالك المدرسة بالتنازل عن رواتبهن للشهرين الأولين والإجازات الرسمية من بدء تنفيذ قرار الموارد البشرية للعقد الموحد، وتوجهن لتقديم شكوى إلى مكتب العمل في المدينة المنورة.

وقالت إحدى المعلمات المفصولات (طلبت عدم ذكر اسمها): إن قضيتهن مع المدرسة بدأت منذ بداية العام الدراسي الجديد، حيث أبلغتهن مديرة المدرسة بأنه سيتم إمضاء العقد الموحد معهن وقمن بناءً على ذلك بإعطاء نصابهن من حصص التدريس لمدة ثلاثة أسابيع دون توقيع للعقد.

اجتمعت معهن بعد ذلك وكيلة المشرف العام على المدرسة لمناقشتهن في العقد الموحد ودوام يوم الخميس وأيام إجازات الطلاب.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

فوجئت 14 معلمة في إحدى المدارس الأهلية في منطقة المدينة المنورة صباح أمس بتسليمهن قرارات الاستغناء عن خدماتهن بعد أن رفضن الانصياع لقرار مالك المدرسة بالتنازل عن مرتباتهن للشهرين الأولين والإجازات الرسمية من بدء تنفيذ قرار الموارد البشرية للعقد الموحد.

وتظل هذه الممارسات استمرارا لتجاوزات المدارس الأهلية على المعلمين والمعلمات وتحايلها على القرارات، وتملصها من التنفيذ.

وقالت إحدى المعلمات المفصولات (طلبت عدم ذكر اسمها) إن قضيتهن مع المدرسة بدأت منذ بداية العام الدراسي الجديد، حيث أبلغتهن مديرة المدرسة أنه سيتم إمضاء العقد الموحد معهن وقمن بناء على ذلك بتسلم نصابهن من حصص التدريس لمدة ثلاثة أسابيع دون توقيع للعقد.

اجتمعت معهن بعد ذلك وكيلة المشرف العام على المدرسة لمناقشتهن في العقد الموحد ودوام يوم الخميس وأيام إجازات الطلاب.

وأضافت: عند موافقتهن على العمل بذلك أشارت عليهن بإعفائهن من الدوام تلك الفترة مقابل التوقيع على إقرار تمليه عليهن بالتنازل عن راتب الإجازة المدفوع من قبل المدرسة لمدة ثلاثة أشهر والبالغ 3100 ريال لكل شهر لينزل في حساباتهن المصرفية مبلغ 2500 ريال التي التزمت بها الموارد البشرية.

وأشارت المعلمة إلى أنه عندما تم رفضهن الالتزام باقتراحها، أرغمتهن على توقيع عقد داخلي أوهمتهن أنه العقد الموحد يتضمن تلك الالتزامات ومن ثم طلبت منهن التوقيع على العقد الموحد، مفيدة أن العقد الذي وقعنه سابقاً عقد داخلي.

وأشارت المعلمة إلى أن العقد الموحد كانت بنوده – حسب قولها – منصفة للمعلمة ويمنحها حق التمتع بجميع حقوقها وإجازاتها دون الخصم من الراتب.

وذكرت أنه عندما ناقشن وكيلة المشرف العام باختلاف البنود بين العقدين قالت لهن إن المبلغ المستقطع تأمين مدرسي تتم إعادته لهن نهاية العام.

وأشارت المعلمة إلى أن وكيلة المشرف العام ألزمتهن بعد انتهاء الشهر الأول بالتوقيع تحت ضغط التهديد بالطرد على مسيرات تسلّم الرواتب دون أن يتسلمنها، حيث أخبرتهن أنه سيتم خصم راتب الشهر وألفي ريال من الشهر الثاني ليصبح المبلغ خمسة آلاف ريال مبلغ التأمين المدرسي.

وأضافت المعلمة أنهن وقعن على ذلك وتوجهن للموارد البشرية التي لم تعترف بمسيرات تسليم الراتب يدوياً وألزمت مالك المدرسة بتنزيل راتب الشهر على حسابات المعلمات البنكية وفقاً للأنظمة المنصوص عليها، حيث قامت المدرسة بإيداع 2650 ريالا في حساب كل معلمة بعد أن تم خصم 450 ريالا كتأمينات اجتماعية، وقالت إنهن تلقين في اليوم نفسه رسائل نصية من وكيلة المشرف العام على المدرسة تطالب المعلمات بسحب المبالغ التي تم إيداعها في حساباتهن وتسليمها يدوياً لمسؤولة الشؤون المالية في المدرسة كونه تأمينا مدرسيا، إضافة إلى أنهن يعتبرن تسلمن الراتب مرتين يدوياً وبنكياً رغم أنه – حسب تأكيدها – تم خصمه عليهن يدوياً ولم يتسلمنه.

وقالت المعلمة إن المعلمات رفضن تسليم المبلغ، فيما فوجئت المعلمة التي دافعت عن حقوقهن وتناقشت مع مديرة المدرسة الثلاثاء 30 ذو القعدة بقرار فصلها، وخصم راتب يومين من الشهر بحجة التطاول والاعتداء على المديرة، وإحداث شغب في المدرسة، وهو الأمر الذي – حسب تأكيد المعلمات – لم يحدث، وقالت إن المعلمات تقدمن بشكوى لمكتب العمل والعمال الذي عقد الأربعاء 1ذو الحجة الجلسة الأولى لقضيتهن، حيث لم يتم انعقادها لرفض مديرة المدرسة السماح لهن بالخروج، ليتم عقد الجلسة الثانية لهن أمس بحضور وكيل مالك المدرسة بعد أن فوجئن برد الموظفة المسؤولة عن الشؤون المالية عندما طلبن كشف توقيع الحضور بعدم وجود توقيع لهن طالبة منهن التوقيع على قرارات الاستغناء عن خدماتهن بحجة عدم الحاجة لهن وأنهن في فترة تجربة.

وأكدت المعلمة أن المدرسة استغلت أحد بنود العقد الموحد الذي ينص على (يخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها (90 يوماً) ابتداء من تاريخ بداية العقد، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازات المرضية، ويكون للطرفين إنهاء العقد خلال هذه المدة)، مشيرة إلى أن أغلب المعلمات المفصولات يعملن في المدرسة منذ عامين وأكثر وأنهن مشمولات بنظام التأمينات الاجتماعية خلال تلك الفترة مما يثبت – حسب وصفها – تلاعب المدرسة لإيجاد أسباب غير منطقية للفصل.

من جانبه، أكد عبد الخالق العتيق مدير مكتب العمل والعمال في المدينة المنورة تقدم المعلمات بالشكوى لمكتب العمل والعمال، وقال إن القضية ما زالت قائمة وجارٍ بحثها في قسم القضايا لمحاولة الوصول إلى حلها.