صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات :  

كشف محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور نايف الرومي عن منح 120 شخصاً تراخيص لتقويم المناهج التعليمية على مستوى السعودية، بعد أن خضعوا للتأهيل بإشراف هيئة تقويم التعليم العام، لافتاً إلى أنه تم استبعاد 242 من أصل المتقدمين للحصول على رخصة تقويم مناهج تعليمية والبالغ عددهم 480 متقدماً.

وأوضح الرومي على هامش افتتاحه ورشة العمل الأولى لمشروع الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير مناهج التعليم أمس، أن 120 شخصاً أنهوا برنامج التأهيل معظمهم من النساء وحصلوا على مسمّى أخصائي تقويم برخصة مقوّم.

وأشار إلى أن جميع المدارس بما فيها المستأجرة ستدخل في مشروع تقويم البيئة المدرسية، التي تنوي الهيئة القيام به لتقويم المدارس كونها بيئة ملائمة للعملية التعليمية أو غير مناسبة.

وذكر أن معايير المناهج في السعودية تعد أولى خطوات التطوير لمناهج التعليم، لاسيما وأنها بمثابة توقعات تصف ما يجب أن يتعلمه الطالب ويفهمه، وهذه من مهمات الهيئة، التي بدأت بتنفيذ المرحلة الأولى منها، عبر مشروع الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير المناهج الذي سيتم تنفيذه بمشاركة خبراء وطنيين من مؤسسات المجتمع في المملكة بالتعاون مع مركز التميز البحثي في جامعة الملك سعود، والذي له تجربة مميزة في مجال المناهج وتقويمها.

وبيّن أن عملية تطوير المناهج تتمثل في بناء السياسات الموجهة للعمليات التي تضمن تعليم المعرفة وتعلمها إلى أن تتجاوز النظرة التقليدية للمناهج كونها مجرد مقررات دراسية للمحتوى، وذلك بوضع خطة عمل تربوية واسعة تشمل جميع الأبعاد التي يمكن أن تؤثر في تحديد نوعيتها، وربطها بحاجات المجتمع وتطلعاته، وتفعيل برامج التنمية، واعتماد المعايير الدولية كمرجعية علمية مع المحافظة على الهوية الوطنية، وتفعيل الشراكة بين المؤسسات التعليمية والمنظمات الأخرى، فضلاً عن التطوير النوعي المستمر للمحتوى والاستراتيجيات، والبنى التعليمية، ما ينعكس على كفاءة العملية التعليمية ويحسن مخرجاتها بشكل إيجابي.

وقال: «إن الهيئة تسعى من خلال المشروع إلى الاستفادة من الخبرات الدولية في هذا المجال لتطوير قدرات الخبراء في المملكة في الجانب العملي، مشيراً إلى أنه سيشارك في عمليات بناء المعايير الوطنية أعضاء من الجامعات وممثلين من مؤسسات المجتمع في المملكة، وستخضع المعايير كافة لعمليات مراجعة وتقويم من اللجنة العلمية التي تضم خبراء من مختلف جامعات المملكة. من جهته، أوضح نائب محافظ هيئة تقويم التعليم العام الدكتور صالح الشمراني، أن مشروع بناء الإطار الوطني المرجعي العام لمعايير المناهج يستغرق تنفيذه 10 أشهر، ويأتي من ضمن اهتمامات الهيئة بأهمية تنمية القدرات الوطنية، والتطوير المهني الذي يعد مطلباً حتمياً لنجاح المشروع، مشيراً إلى أن المشروع يتطلب مهارات وكوادر وطنية نوعية قادرة على تفعيل التوجهات المتضمنة في تجارب الدول والاستفادة منها، وتقديم الدعم الفني للجان البرنامج لإحداث النقلة النوعية في مناهج التعليم العام في السعودية.