صحيفة التعليم الإلكترونية : متابعات :
طرح المهندس الكاتب / عبدالله الغنام مقالا في صحيفة الزميلة “اليوم ” مقالا بعنوان معاناة الإداريات في التعليم لم تحل بعد جاء فيه ….ما زالت الشكاوى تخرج بين الفينة والأخرى من قبل بعض الإداريات العاملات في سلك التعليم العام. ويبدو أن المشكلة مر عليها حين من الدهر ولم تحل بعد!، ولهذا السبب ما زالت القضية والمشكلة تطرح بين الحين والآخر في مختلف وسائل الإعلام.
وحين نطرح قضيتهن، فإننا نتأمل أن يكون هناك حلول جذرية وملموسة لمعاناتهن التي طالت، وسنحاول في هذا المقال أن نعرض بعضاً من النقاط والملاحظات الرئيسية التي تدور حولها معظم الشكاوى، وذلك للفت الانتباه إليها أكثر، وحتى يتم دراستها بعمق وشمولية أكبر، ومن ثم إيجاد وتطبيق الحلول المناسبة.
أولا: البعض يشتكي من خلط في الأدوار الإدارية، وعدم وضوح المهام المناطة بهن. وفي هذه الجزئية تقع المسؤولية والمهمة على رأس الهرم الإداري؛ ليتأكد أن الأنظمة تبين المهام لكل موظف، وذلك لأن الأنظمة المحددة للمسؤوليات تخلق جوا من العدل والراحة، وتجعل الموظف أكثر إنتاجا، وهي في نفس الوقت تخلق صورة بناءة ومشرقة للطالبات، حين يرين أن قدواتهن في المدرسة يطبقن فن وحسن الإدارة.
وفي هذا الجانب، لا بد من كتابة الأدوار والاتفاق عليها؛ ليشمل ذلك دور المديرة والإدارية والمعلمة والمشرفة وغيرهن، وحبذا لو يكون هناك مراجعة لذلك مع بداية كل فصل دراسي من خلال اجتماع يوضح اللبس وليتدارك المشاكل قبل وقوعها.
ثانيا: المهام التي تتعلق بالعلم والتعليم والتربية، أعتقد أن إسنادها إلى الإداريات ليس بالأمر الحكيم، بل تلك من صميم مسؤولية المعلمة والمربيات المشرفات. إن التربية والأخلاق والأدب هي من أهم الصفات التي لا بد أن يتعلمها الطالب قبل العلم. وفي هذا المقام قال أكبر تلاميذ الإمام أبو حنيفة وهو أبو يوسف الأنصاري “لزمت الإمام (يعني أبا حنيفة) عشرين سنة، تعلمت العلم في سنة، والأدب في الباقي، وليتها كانت كلها في الأدب”.
ثالثا: لعل المهادنة والمحاباة والمحسوبية هي من أكثر القضايا المنتشرة في القطاعات العامة، وحتى الخاصة لا تخلو منها (وهي مما عمت به البلوى) وهي مدعاة «لكهربة» الجو العام، حيث تزداد المناكفات والحزازيات بين الموظفات، بل قد تؤدي إلى أسوأ من ذلك، وهو حرمان الأشخاص الأكثر استحقاقا وكفاءة من أخذ حقهم المشروع.
رابعا: النظر في تعديل المميزات والمراتب والبدلات ومساواتهن بالمعلمات، إذا كن يحملن نفس المؤهلات. والتعليم هو منظومة متكاملة والكل يخدم في مجاله، وحين تقدم المميزات للكل بما يستحق، فإن ذلك يصب في مصلحة التعليم، الذي هو القاعدة الأساسية في بناء المجتمع.
خامسا: توقف العلاوات أو الترقيات لمدد متطاولة وغير معقولة، وبدون سبب حقيقي ووجيه يؤدي بلا شك إلى التهاون والخمول والتراخي في الأداء الوظيفي، وبالتالي إلى هدر الطاقات التي قد كانت مفعمة ومتحمسة لتقديم الأفضل والأحسن؛ وذلك بسبب الاصطدام بالواقع القاسي المرير.
وتلك المعضلة حين تتراكم فإنها سريعة الانتشار ومعدية للآخرين.
وأخيرا، تلك النقاط التي ذكرت يحتاج القائمون على رأس الجهاز الإداري في سلك التعليم على مختلف درجاته أن يلتفتوا إليها ويراعوها؛ حتى تصبح المنظومة التي بين أيديهم أكثر كفاءة وإنتاجا وأداء.