طلبت وزارة التربية والتعليم تدخل أمراء المناطق والمحافظات لتوفير الأراضي المناسبة لإقامة المباني التعليمية والإدارية داخل المخططات السكنية الجديدة على أن يكون تأمينها مجانا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ودعت الوزارة إلى إصدار تنظيم لتسليمها أراضي المرافق التعليمية بالمخططات الجديدة، وإفراغها لصالح الوزارة قبل بيع المخطط للمواطنين، في وقت تتم فيه عملية بيع تلك الأراضي التي حددت في المخططات الحديثة بين المستثمرين وبذلك يصعب على الوزارة الحصول على الأراضي مما يجعلها تقوم بعملية الشراء الباهظ أو اللجوء لنزع الملكيات.
وقالت الوزارة إن لديها خطة عمل مستقبلية للمباني التعليمية والإدارية تقوم بمهمة توفير الأراضي اللازمة لتنفيذ المباني التعليمية والإدارية وبرمجة وتجهيز وطرح المشاريع المعتمدة للوزارة بالميزانية لمتابعة إجراءات مقايضة الأراضي بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى وكذلك متابعة طلبات المواطنين لإنشاء مبانِ تعليمية مع إدارات التربية والتعليم ومتابعة التعديات وادعاءات الملكية على أراضي الوزارة.
وأكدت بأن العمل بدأ فعليا في حصر وحفظ الصكوك للأراضي التابعة للوزارة وإدارات التربية والتعليم سواء أكانت أراضي فضاء أو مقام عليها مبان تعليمية أو إدارية بغرض حفظها من التلاعب فيها، وإعداد قاعدة بيانات عن المعلومات اللازمة عن الأراضي وتحديد الأراضي المقترح تنفيذ المشروعات عليها وتنظيم إجراءات الحصول عليها، والتحقق من عقود المشاريع الموقعة مع المقاولين لإدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات.
ويأتي هذا الإجراء بعد أن بدأت الوزارة مشروعها الوطني ببرمجة كل مشاريعها التربوية والخدمية عبر دليل إجرائي وفق ضوابط تحدد حاجة الميدان من الخدمات التعليمية وذلك من خلال الربط المباشر مع النظام الجغرافي المحدد لمرافق التعليم العام في مناطق المملكة.
واعتبرت الوزارة أن هذا النظام الجغرافي سيمكن صانعي القرار التعليمي من تطوير التعليم والانتقال به إلى مجتمع المعرفة وتحديد ما يحتاجه الميدان من وظائف تعليمية وإدارية وكذلك يدخل للتحكم في حاجة الميدان من شراء أراض تقام عليها مدارس ومرافق تربوية بل والتحكم أيضا في أسعار العقار من خلال الخريطة المدرسية المحددة لعملية توسيع المدن وكذلك برمجة المشاريع وترسيتها وتحديد الميزانيات المالية الدقيقة التي يحتاجها القطاع وإلغاء المركزية ومنح مدراء التعليم صلاحية افتتاح المدارس في مناطقهم.
وقد شكلت لهذه المهمة لجنة تقوم بهذه العملية وتشمل على حصر المعلومات الجغرافية للمدارس وإدارات التربية والتعليم ومرافقها وتحديد المواصفات المطلوبة للإحداثيات والمواصفات والمعايير والإجراءات اللازم اتباعها لجمع وتخزين واسترجاع معلومات نظم المعلومات الجغرافية، إضافة إلى حصر متطلبات وظائف النظام من إدارات التربية والتعليم والإدارات المركزية والتعرف على الجهود الحالية في مختلف إدارات التربية والتعليم في مجال جمع المعلومات الجغرافية والاستفادة منها، وجمع المعلومات المتوافرة عن مواقع المرافق التعليمية المنتشرة في مختلف الإدارات في قاعدة معلومات موحدة شاملة لجميع مرافق التعليم في المملكة.
(
(
