صحيفة التعليم 

أصبح بإمكان “هيئة تقويم التعليم العام” قبول ما يقدم لها من تبرعات ووصايا وأوقاف ومنح وإعانات، بعد أن سمحت لها جهات الاختصاص التي أقرت مشروع إنشائها، محددة لها 4 مصادر لمواردها تشمل ما يخصص لها في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي الذي تحصل عليه عن الخدمات التي تقدمها، وما يقدم لها من هبات وتبرعات وأوقاف، وأي مصدر تراه بموافقة مجلس الوزراء.
وكشفت مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الهيئة حدد له 10 أعضاء من ممثلي الوزارات والجهات التعليمية والقطاع الخاص والخبراء الذين يجب ألا تقل مراتبهم عن الرابعة عشرة أو ما يعادلها، على أن يصدر مجلس الوزراء قرار تعيينهم وتكون مدة عضويتهم 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وأوضحت أن جهات الاختصاص خولت مجلس الهيئة تولي سياستها العامة والإشراف على شؤونها وإدارتها وتصريف أمورها، على أن تحدد الهيئة المقابل المالي الذي ستتقاضاه جراء أي خدمة تقدمها واعتماد سلم الأجور للخبراء والمختصين العاملين فيها، كما أسندت إليها مهمة إعداد المعايير المهنية، واختبارات الكفايات، ومتطلبات برامج رخص العاملين في التعليم العام وبناء معايير متقدمة لمراحله وبناء معايير مناهجه وتحديد ما يجب أن يعرفه الطالب في كل مرحلة، وما يستطيع عمله في كل منها.