تصاعدت في السنوات الأخيرة حدة المخاوف من تفشي مشكلة الجرائم الأخلاقية (الزنا)، وتورط كثير من النساء في تلك الجرائم، بعد ضبط عدد من النساء من جنسيات مختلفة ومواطنات في منازل مشبوهة؛ أعدت خصيصاً لممارسة هذه الجرائم ضمن نتائج الحملات الأمنية المعلنة والتي طالت عدداً من الأحياء في المناطق والمحافظات، حيث بلغ عدد القضايا التي وردت لأقسام مراكز الشرطة في مدينة الرياض من بداية الحملات الأمنية أكثر من 250 قضية تضم عدداً كبيراً من النساء والرجال المتورطين في قضايا الزنا وشرب المسكر تم ضبطهم في منازل مشبوهة أُعدت لهذا الغرض وغالبيتهم من مخالفي نظام الإقامة والعمل.
وقد أرجع عدد من المتخصصون في علم الجريمة ظهور هذه المشكلة في أواسط المجتمع إلى التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها المجتمع واضعين هذه الجريمة تحت تصنيف الجرائم المنظمة والتي تتصف بالسرية وتحقيق مصلحة متبادلة بين أطرافها واصفين المتورطين في تلك القضايا بأنهم من أصحاب الأخلاقيات المتدنية والذين يكنون العداء للمجتمع ويخالفون القيم السائدة به، فيما نفى القاضي بالمحكمة الكبرى بالرياض فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الخضيري أن يكون الفقر سبباً في لجوء النساء للتورط في الزنا من أجل المادة، مؤكداً أن هنالك أسرة تعيش تحت خط الفقر وربما (العائل لهذه الأسر مريض أو مسجون ولا ترتكب النساء الزنا) محذراً في الوقت ذاته من خطورة انتشار مثل هذه الجرائم في المجتمع والتي ينتج عن انتشارها ضعف الإيمان وظهور الأمراض الخبيثة وانتشار تعاطي المخدرات.
بقلم / عادل العواد