صحيفة التعليم 

فرضت إدارات تعليمية ناشطة في عدد من المناطق أخيراً، حزمة من الإجراءات «الاحترازية»، في خطوة تهدف إلى تفادي الأخطاء داخل المباني التعليمية.

وبحسب تعميم صادر عن إحدى «الإدارات التعليمية» فإن هذا التحرك يأتي وفقاً لاتفاق مسبق بين إدارة الدفاع المدني ووزارة التربية والتعليم.

وحدد التعميم الإجراءات في ضرورة وضع مفتاح باب الطوارئ في مكان قريب ومعلوم للجميع خصوصاً في المدارس المشتركة في مبنى واحد وعمل نسخ عدة من المفتاح توزع على كل من: (مديري، مديرتي المدرستين، وكيلي، ووكيلتي المدرستين، إضافة إلى معلم ومعلمة من كل مدرسة مع حارس المبنى).

وشددت الإجراءات على منع عمل قواطع خشبية بين المدرستين المشتركتين، وإزالة جميع العوائق التي من شأنها حجز مخارج الطوارئ، وعدم فصل أو إعادة تشغيل التيار من القواطع الرئيسة بلوحات التوزيع الفرعية بعد انتهاء اليوم الدراسي، ويتم إبلاغ حارس المبنى وتوقيعه بالعلم بذلك وتحمل مسؤولية العمل بخلاف ذلك، إضافة إلى ضرورة تفقد جميع مرافق المبنى وفصل الأجهزة الكهربائية من مفاتيح التشغيل الخاصة بها تفادياً لحدوث أي مكروه لا قدر الله.

ووفقاً للإجراءات المفروضة فإنه يمنع منعاً باتاً استخدام الوصلات الكهربائية العشوائية، وكذلك عدم استحداث أو إضافة أي أعمال إنشائية أو كهربائية أو ملاحق عشوائية بالمبنى من دون موافقة وإشراف الجهة المختصة عن ذلك، كما يلزم تفريغ غرفة الكهرباء من جميع التكدسات ويجب أن تكون خالية من أي مستلزمات للمدرسة.

وطالبت الإجراءات بإبعاد اللوحات الورقية والقماشية عن التمديدات والمصابيح الكهربائية مع إزالة القواطع الخشبية والحشائش والنباتات الجافة من ساحات المبنى، والاهتمام دائماً بنظافة المبنى والحرص على عدم وجود تكدسات من توالف أثاث وأجهزة زائدة وما يتبع ذلك في جميع مرافق المدرسة وخصوصاً سطح المبنى والمستودعات والممرات وأسفل سلم الدرج والجزء العلوي من بيت الدرج والرفع للجهة المختصة أولاً بأول في حال وجودها.

ودعت الإجراءات إلى التخلص من المواد الكيماوية منتهية الصلاحية بمخاطبة الجهة المختصة عن ذلك، وكذلك اتباع الطريقة السليمة لتخزين المواد الكيماوية وفي حال عدم توافر هذه المعلومات يتم التنسيق من الجهة المعنية، ويتم وضع ملصق على بوابة المعمل من الخارج بالمحتويات الكيماوية بداخل المعمل، وطالبت بضرورة التأكد من تاريخ صلاحية طفايات الحريق وعدم العبث بها أو تحريكها من مكانها وتتم مخاطبة الجهة المسؤولة عند انتهاء تاريخ صلاحيتها. وبينت الإجراءات أنه يجب التأكد أيضاً من صلاحية صناديق الحريق وعدم استخدامها في غير ما خصصت له مثل الغسيل وما شابه، على أن يلزم بضرورة تعميم أرقام الطوارئ وتفعيل خطة الإخلاء في فصل دراسي.