وكانت هيئة تقويم التعليم قد وضعت عددا من الضوابط والشروط للمتقدمين على الترخيص من الأفراد، في مقدمتها أن يكون سعودياً، ألا يكون على رأس عمل، وحاصل على مؤهل تربوي وخبرة عشر سنوات على الأقل، بالإضافة إلى سداد المقابل المالي، وألا يكون قد سبق الحكم عليه قضائياً بعقوبة جنائية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

وستمنح الهيئة بدورها الحاصلين على الرخصة مدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لممارسة مهامهم في التقويم، ملزمة الأفراد المتقدمين للحصول على ترخيص اجتياز التدريب التأهيلي والمقابلة الشخصية. وسيكون الترخيص المزمع منحه في المرحلة القريبة المقبلة للأفراد والمنشآت وثيقة صادرة عن الهيئة، التي يجوز للمرخص له بموجبها تقديم خدمات التقويم والاعتماد وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في الترخيص.

وستتولى “الهيئة” منح عدد من التراخيص للمنشآت التي سيتاح التقديم عليها فيما بعد، كتقويم تحصيل الطلاب الدراسي وسلوكهم، وتقويم المناهج وبرامج مؤسسات التعليم العام.

يأتي ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء الموافقة على إنشاء هيئة تقويم التعليم العام، وارتباطها برئيس مجلس الوزراء إلى أن يمارس المجلس الأعلى للتعليم مهماته واختصاصاته.

وبحسب المصادر أن الهيئة ستعمل على كفاءة نظام التعليم العام من خلال خبراء التقويم الذين يعملون وفق إطارها التقويمي بجمع الأدلة والشواهد من مصادر متعددة، وذلك بغرض التعرف على مستوى جودة الخدمات التعليمية المقدمة، ومدى تحقيقها لأهدافها المعلنة والمنشودة، مبينة أن الهيئة ستشرع في تقويم أداء المدرسة من جوانب متعددة، لا تقتصر على تحصيل الطلاب، بل ستشمل أداء المعلمين وجودة التدريس، البيئة المدرسية، قيادة المدرسة وإداراتها.

وأوضحت أن خبراء الهيئة سيعملون على بناء معايير مناهج التعليم العام، وذلك بإعداد المعايير العامة ومعايير المحتوى لمناهج التعليم العام، لتحديد ما ينبغي على الطالب تعلمه بحيث يمكن قياسه ومتابعة تطوره في مراحل التعليم العام.وقال الدكتور نايف بن هشال الرومي محافظ هيئة تقويم التعليم العام، أن الهيئة استقطبت خبراء عالميين من أمريكا وفنلندا وبولندا للاستفادة من تجاربهم المتقدمة في الجانب التعليمي والتطويري، موكداً أنهم جهة محايدة للعمل على كفاءة نظام التعليم العام.

وأضاف الرومي: “أن الهيئة لديها 13 مهمة أنيطت بها، وأنها تم ربطها في أربعة مكونات تشمل إيجاد منظومة لتقويم التعليم العام، وبناء إطار وطني لمعايير المناهج، وبناء إطار وطني للاختبارات الوطنية التحصيلية، إضافة إلى بناء إطار وطني لمؤهلات التعليم”.

وأشار محافظ هيئة تقويم التعليم العام في حديث سابق، إلى أن أهمية الإطار الوطني لمؤهلات التعليم تكمن في إيجاد معايير ومستويات للمؤهلات، وذلك كي يكون هذا الإطار بمثابة الجسر بين التعليم والتدريب وسوق العمل.