فايز منور الجهني 

وضعت هيئة تقويم التعليم العام عددا من الشروط الخاصة لمنح المنشآت والأفراد تراخيص لممارسة عمليات تقويم أداء مدارس التعليم العام خلال الفترة المقبلة، على أن تكون مهلة ممارسة المهام خلال ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأوضحت الهيئة أن الشروط تنحصر في أن يكون المتقدم سعوديا حاصلا على مؤهل تربوي بخبرة عشر سنوات على الأقل، وألا يكون على رأس عمل، وألا يكون حُكِم عليه قضائيا بعقوبة جنائية في جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة، وأن يسدد المقابل المادي المطلوب.

وأشارت بحسب الاقتصادية إلى أنه سيكون لزاما على المتقدمين اجتياز التدريب التأهيلي والمقابلة الشخصية، للحصول على وثيقة الترخيص التي يستطيع بموجبها ممارسة مهامه التقويمية، على أن تتاح التراخيص للمنشآت فيما بعد، في تقويم تحصيل الطلاب الدراسي وسلوكياتهم، بالإضافة إلى تقويم المناهج وبرامج مؤسسات التعليم العام.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان وافق على إنشاء هيئة تقويم التعليم العام، وربطها مباشرة برئيس مجلس الوزراء، حتى يبدأ المجلس الأعلى للتعليم ممارسة مهامه واختصاصاته.