صحيفة التعليم 

طالبت خريجات كلية خدمة المجتمع، وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية بحقهن في التعيين، مشيرات إلى أنهن عملن في التعليم معلمات محو أمية وبديلات سنوات، فيما عُيّنت نظيراتهن من خريجات البكالوريوس. جاء ذلك خلال تساءولات المتحدثه عن خريجات كلية المجتمع منى الشمري لصحيفة الوئام . 

وتساءلت المتحدثة عن خريجات كلية المجتمع منی الشمري لـ«الوئام»: «أليس على وزارة التربية والتعليم إنصافنا ولو بأقل مما نطلبه، فهم تركونا على حافة الانتظار لعل وعسى أن ينسانا الزمان أو ننسى أنفسنا في زحام الحياة»، مضيفة: «أقف في صمت، عاجزة عن الحديث عما في قلب كل واحدة منهن، فلكل خريجة معاناة تترجمها حياتها الصامتة، فكم ما أرملة أو مطلقة أو يتيمة تبحث عن ضمان ما بقي من حياتها تلملم روحها، تمنينا التوظيف».

وأضافت: «أول دفعة للكلية كانت عام 1414هـ وآخر دفعة عام 1423هـ، درسنا سنتين بعد الثانوي دراسة مكثفة من 12 مادة في الترم، وفي السنة الأخيرة طبقنا ميداني بالمدارس، جرى تعيين عدد من الخريجات والبعض ثُبّت بالأمر الملكي».

وأكملت قائلة: «استبعدتنا وزارة التربية من التعليم بحجة التطوير، واستُبعِد أكثرنا من (حافز) بسبب العمر بعد أن تعدينا 35 سنة ولم يُدرج برنامج (جدارة) اسم الكلية، وبعد طول انتظار مننا جرى تهميشنا، وكان لنا توصية بتوظيفنا بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (73) بتاريخ 5 ربيع الأول 1422هـ المبني على توصية المجلس الاقتصادي الأعلى رقم 4-22 وتاريخ 4 ربيع الأول 1422هـ».

وأشارت قائلة: «خريجات كلية المجتمع لايردن سوى حقهن الذي سلب منهن عنوة، والعيش بكرامة وكسب حلال يغنيهن عن ذل المسألة، وأن يشعرن بأنهن جزء من هذا الوطن المعطاء تنبض بالحب والعطاء».

الجدير بالذكر أن كلية المجتمع كانت افتتحتها الرئاسة العامة لتعليم البنات قبل انضمامها إلى وزارة التربية ضمن 15 كلية من كليات المجتمع للبنات، ومن أهدافها دراسة التخصصات التي تحتاجها سوق العمل، وتأهيل مواطنات في تخصصات تخدم سوق العمل.