فايز منور الجهني 

فريسكولا، أي برنامج المدارس الربحية الخاصة في السويد، الذي كان في الماضي نموذج البلدان في جميع أنحاء العالم الساعية بقوة إلى تحسين مستويات التعليم، يجري التشكيك في فعاليتها اليوم، بعد أن خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تصنيفات السويد. في منطقة التسوق ناكا في جنوب ستوكهولم هناك مركز يمتلئ فقط بالمدارس الثانوية. الجاليري المبني من الزجاج والصلب كونسكابس- غاليريا، أو “معرض المعرفة”، يبدو وكأنه مجمع عادي للتجزئة، مع مطعم ومقهى وردهة مرتفعة على مدى خمسة طوابق ذات شرفات.

على أن واجهات المتاجر هي بوابات للمدارس والإعلانات تروج لأعمال التعليم بدلاً من البضائع الفاخرة. وبينما يتجول المتسوقون من خلال الممرات المجاورة، يتدفق تيار من الشباب الذين يحملون حقائب على الظهر من خلال المبنى.

بالنسبة لمهندسي إصلاحات التعليم في السويد، هذه العلاقة المتبادلة بين التعليم والمتاجرة هي المثل الأعلى للمدارس المجانية، التي تمولها الدولة، ولكن تتولى تشغيلها مؤسسات من القطاع الخاص، والمعروفة باسم فريسكولا.

مر عقدان من الزمن على التجربة الجريئة في انفتاح التعليم الحكومي على السوق، حيث يلتحق خُمس التلاميذ، أو نحو 312 ألف طفل، بمدارس فريسكولا. من بين هؤلاء، يذهب الثلثان إلى مؤسسات تديرها شركات بدلاً من الجمعيات التعاونية أو الجمعيات الخيرية، وأربع شركات من أكبر عشر شركات مزودة للتعليم مملوكة أو مدعومة من مساهمي الأسهم الخاصة.

ولا يوجد أي بلد أوروبي آخر قد عهِد إلى شركات خاصة بهذا القدر لتعليم أبنائه. لسنوات، فاز النظام بإعجاب دعاة السوق الحرة في جميع أنحاء العالم – وخاصة مايكل جوف، وزير التعليم السابق في المملكة المتحدة، الذي أعلن في عام 2008 “نحن بحاجة إلى نظام تعليم سويدي”.

خبراء التعليم في معهد كيتو، وهو مؤسسة فكرية تؤيد الفكر الليبرالي في واشنطن، بحثت كذلك فيما يمكن للمدارس الأمريكية المستأجرة أن تتعلمه من مثيلاتها المستقلة فريسكولا. بالنسبة للسياسيين الذين يرغبون في تحسين المدارس من دون زيادة الضرائب، بدا وكأن السويد قد وجدت الجواب كان لدى الأهالي المزيد من الخيارات، وجلبت المدارس الجديدة معايير أعلى وحفزت المؤسسات القائمة لتتحسن.

وبدا أن نتائج الاختبارات القوية في السنوات الأولى قد دعمت نظرية السويد حول أن المنافسة في السوق هي أفضل وسيلة لتحسين النتائج، الأمر الذي اجتذب الطوفان من الشركات إلى السوق. ويتذكر أحد زعماء نقابة التعليم أنه اعتاد الأمر على أن يكون “أسهل في عملية بدء مدرسية مجانية منه في افتتاح متجر للأسماك والبطاطا المقلية”. على أنه في الوقت الذي أخذت فيه فريسكولا بالانتشار، اهتزت ثقة السويد بالمدارس التي تهدف للربح. تراجعت السويد في التصنيف العالمي للاختبار الدولي تقليدياً، التي كانت في أعلى قمة فئة التعليم، حيث تظهر أحدث نتائج بيزا التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية “أوسيد”، تراجعاً بشكل كبير في درجات القراءة والرياضيات والعلوم، إلى مستوى أقل بكثير من المتوسط بالنسبة للدول المتقدمة.

الفضائح في المدارس التي تديرها الشركات أثارت المزيد من غضب الأهالي. القلق العام حول وضع المدارس في السويد وضع نموذجها للربح – وليس فقط للمدارس لكن في مجالات أخرى للحكومة مثل الرعاية الصحية والاجتماعية – على رأس جدول الأعمال في الانتخابات العامة الشهر المقبل.

يوناس شوستيدت، زعيم حزب اليسار، يلخص خيبة أمل الجمهور “الاعتقاد السائد [في السويد] حول اعتبار أن إلغاء القيود التنظيمية الحل لأي شيء، ابتداء من تشغيل السكك الحديدية إلى تعليم الأطفال، كان ضخما”. وكما يقول: “انتهى هذا الآن. هناك أجزاء من حياتنا لا يمكن للسوق الوفاء بها”.

وفي حين أن حزب المحافظين في بريطانيا ينظر فيما إذا كان سيمدد سياسته في المدارس المجانية، للسماح للشركات، التي تعمل بهدف الربح بتشغيل المؤسسات، إلا أن التركيز ينصب على السويد مرة أخرى – ولكن هذه المرة لأسباب أقل تعاطفاً. في المنتجع الواقع في جزيرة سكانسين، ماركوس سترومبرغ، الرئيس التنفيذي لأكبر مجموعة تعليم في السويد، يطلع الزملاء من EQT، شركته الأم للأسهم الخاصة. تتلقى آكاديميديا 5.1 مليار كرونة سويدي (730 مليار دولار) سنوياً من الحكومة لتشغيل 285 مدرسة وروضة للأطفال في جميع أنحاء البلاد، فضلاً عن 130 منشأة لتعليم الكبار. وهي في المركز الثاني فقط لبلدية ستوكهولم في مقبوضات تمويل التعليم.