قضت المحكمة الإدارية بجدة، ببطلان شرط إلزام المدارس الأهلية بكامل مبلغ الـ5 آلاف ريال، الخاص برواتب المعلمين والمعلمات، وذلك في القضية المرفوعة من صاحب إحدى المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم.
من جانبه، أفاد عضو لجنة التعليم الأهلي بغرفة المنطقة الشرقية الدكتور خالد الشمري، أن هذا الحكم يفيد بأن الراتب المدفوع من المدارس الأهلية سيكون 2500 ريال فقط، وأنه لا علاقة للمدارس الأهلية بمبلغ الدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية.
وأشار إلى أنه لا يصح إلزام المدارس بالشرط الوارد في العقد الموحد، لافتاً إلى أن طلبها بالتعديل كان صحيحاً، لما تم ذكره من عدم لزومية علاقتها مادياً بالمبلغ المدعوم خلال فترة الخمس سنوات الأولى من الأمر الملكي الصادر بهذا الخصوص.
(
(
