واكدت مصادر أن الوزارة ومن خلال شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي التي تتولى حقيبة النقل المدرسي، شرعت في إيجاد لجان رقابية للمتابعة والإشراف على السائقين والحافلات، وذلك من خلال زيارات “سرية” لرصد الملاحظات على الخدمة. وكلفت شركة “تطوير” نحو 130 مراقباً ومشرفاً على مستوى إدارات التربية والتعليم، لمراقبة ومتابعة مستوى الخدمة وضمان جودة ما يقارب 22 ألف حافلة ومركبة للنقل المدرسي.

يأتي ذلك في الوقت الذي ستبدأ نحو 3300 حافلة جديدة في تنفيذ عقود النقل المدرسي التي طرحتها شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي في الربع الأول من العام الجاري لخدمة نقل طلاب وطالبات التعليم العام لصالح الوزارة في جميع مناطق السعودية ومحافظاتها.

ويتكون الفريق الميداني لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي من كوادر سعودية شابة مؤهلة ومدربة للقيام بمهمتهم، يعملون من أجل رفع مستوى الخدمة، وذلك ضمن خطط أعدت مسبقاً وسياسات وإجراءات مماثلة لأفضل الممارسات الدولية. وتم تزويد المراقبين بأحدث وسائل المراقبة من تطبيقات إلكترونية تساعد المشرف والمراقب على تحديد مواقع المدارس والحافلات المستهدفة، وذلك عبر خاصية الخرائط الرقمية ووسائل اتصال وتواصل حديثة، وسيارات خاصة بالشركة وجميع المستلزمات الضرورية للقيام بعملهم حسب أفضل المقاييس العالمية والمطبقة في كثير من الدول المتقدمة في النقل المدرسي.

وقال محمد المبرد المستشار والمشرف العام على متابعة المتعهدين، إنه تم تزويد المراقبين والمشرفين بالأدوات اللازمة لدعم مقدرتهم على رفع مستوى الخدمة في الميدان، مثل أجهزة لوحية وتطبيقات آلية مخصصة لهذه المهمة، وحين وصول المراقب للحافلة يقوم بفتح قوائم تقييمية معدة مسبقاً، فيجيب عن جميع الأسئلة المدونة بنموذج الفحص التشغيلي والفني للحافلة والبالغة أكثر من 50 بنداً، حيث يتم تدوين الملاحظات إن وجدت بدقة وسرعة عاليتين، فتتم إحالتها إلى متعهد النقل في المنطقة للمعالجة.