استقبلت وزارة التربية والتعليم منسوباتها مع إطلالة العام الدراسي الجديد، الذي انطلق مطلع هذا الأسبوع، بقرار إلغاء إجازة رعاية المولود للمعلمات والإداريات ومنسوبات التعليم بكل الفئات.

وتسبب القرار في ردود فعل واسعة وغضب عارم بين أوساطهم، كما أثّر هذا على أزواجهم، ووصفوه بالقرار الجائر، ومخالفة لضوابط الإجازات في نظام وزارة الخدمة المدنية، وبين مُصدق ومُكذب للقرار لم يأتِ تصريح رسمي لأي من الوزارتين.

وأنشأت المعلمات وسم (هاشتاق) #الغاء_اجازة_رعاية_مولود عبرن من خلاله عن حالة غضبهن من هذا القرار، الذي جاء بشكل صادم لهن في الوقت الذي لا توفر به الوزارة حاضنات لرعاية الأطفال، وفي وقت ارتفاع تكاليف استقدام العاملات المنزليات.

وكتبت المعلمات في “الهاشتاق” مطالبات بتوضيح الأسباب وراء الإلغاء، ليس تنفيذه فقط وتوضيح الموقف ومنع الشائعات.

وقلن: “إن نظام الإجازات الصادر من الخدمة المدنية يخالف هذا القرار جملة وتفصيلاً، وإن المادة 22 من لائحة الإجازات منحت الموظفة حق إجازة رعاية المولود، ومن ضوابطها أنه يصرف للمعلمة فيها ربع الراتب”.

وأضافت: “لا بد من إيجاد حضانات في المدارس ومراعاة مشكلة العمالة في البلد، والضحية هي المعلمة، بل طفلها الرضيع أو توفير حاضنات”.

وقال متحدث التربية والتعليم مبارك العصيمي، وسألته عن صحة قرار إلغاء إجازة رعاية المولود فقال: “نعم”، وعن الأسباب ومتى سيطبق القرار لم يجب.

وبالرجوع إلى لائحة الإجازات بموقع الخدمة المدنية اتضح أنها تنصّ على:

 أ- تستحق الموظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها (60) يوماً.

ب- إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات إجازة أمومة مدتها (ثلاث سنوات) كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب، بعد نهاية إجازة الوضع الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة، على ألا يقل ما يُصرف لها عن ألف وخمسمائة (1500) ريال شهرياً وذلك وفق الضوابط التالية:

1) أن يكون منح هذه الإجازة للموظفة خلال السنوات الثلاث الأولى من عمر الطفل.

2) للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الإجازة لمدة لا تتجاوز (60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، ويجوز تمديد فترة هذه الإجازة بشرط موافقة الجهة الإدارية في نطاق حدها الأعلى المشار إليه أعلاه.

3) ألا تقل مدة هذه الإجازة للمعلمة عن فصل دراسي، واستثناء من ذلك يجوز منحها هذه الإجازة بقية الفصل بشرط أن تكون متصلة بإجازة الوضع.

و قال المحامي عايد خلف إن التربية خالفت النظام بهذا القرار، إذ أن إجازة الأمومة نصت عليها لائحة الإجازات الصادرة من مجلس الخدمة المدنية وفقاً للمادة ٢٢، مشيراً إلى صعوبة الغائها كونها بنظام ولا يلغي النظام تعميم بل نظام مماثل له. ونصح خلف، المعلمات المتضرارات، بتقديم إعتراض للمقام السامي على قرار الوزارة خلال ٦٠ من صدوره. وإجازة رعاية المولود من حق الموظفة السعودية ومدتها ثلاث سنوات وتمنح وفق بعض الإشتراطات.

ويجوز التعاقد على وظيفة المدرسة الممنوحة إجازة أمومة وفق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/ 667 في 24/ 1/ 1421هـ.