فايز منور الجهني 

ألغت وزارة التربية والتعليم نقل ثلاثة معلمين ممن تم إعلان أسمائهم ضمن حركة النقل الخارجي لهذا العام.
وكشفت مصادر أن الإلغاء جاء بسبب إدخال بيانات غير صحيحة ساهمت في دخول المعلمين الثلاثة ضمن حركة النقل الخارجي، مشيرة إلى أن المعلومات المدخلة من المعلمين كانت تسجيل مؤهل غير صحيح يسمح للمعلم بالتدريس في مراحل التعليم الثلاث، فتم نقلهم للتدريس في المرحلة الثانوية، بينما مؤهلاتهم الصحيحة لا تسمح لهم بالتدريس سوى في المرحلة الابتدائية.
وأكدت المصادر على إن إلغاء قرار النقل للمعلمين الثلاثة يأتي تأكيدا لحرص الوزارة على تحقيق العدالة في حركة النقل الخارجي بين جميع المتقدمين والمتقدمات.
وفي شأن متصل أكدت مصادر أن اللجنة المشكلة للنظر في تظلمات المعلمين والمعلمات حول حركة النقل الخارجي ستنظر في جميع الشكاوى والتظلمات التي رفعوها إبان فترة التظلمات التي أغلقت بنهاية الأسبوع المنصرم وستتخذ قراراتها حيالها خلال هذا الأسبوع.
إلى ذلك أكدت مصادر قانونية لـ(عكاظ) أن تقديم أي معلومات خاطئة تؤدي لنقل أي معلم أو معلمة بطريقة غير مشروعة، تعرض مقدمها للتحقيق، مشيرة إلى أن إلغاء النقل يعتبر إجراء لتصحيح الوضع لأن ما بني على باطل فهو باطل، وبعد ذلك تتم إحالة القضية للتحقيق في إدارات المتابعة بإدارات التربية والتعليم لإعطاء المعلمين فرصة للدفاع عن أنفسهم ومعرفة دوافع تدوين بيانات أو معلومات خاطئة، وإذا لم يتمكن المعلم من إثبات صحة معلوماته فإنه تتم إحالته للجهة القانونية، وقد تكون خارج الوزارة كهيئة الرقابة والتحقيق، للتحقيق في القضية واتخاذ العقوبات المناسبة حيالهم.
وحول مسؤولية مديري المدارس في التوقيع على معلومات وبيانات خاطئة، قالت المصادر «هناك بعض المعلومات قد يتم تسجيلها من قبل المعلم مباشرة عن طريق الإنترنت وتكون مسؤولية تدقيقها عبر إدارات التربية والتعليم والوزارة».