فايز منور الجهني 

قال لـ “الاقتصادية” الدكتور سعد الفهيد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية، إن الوزارة ليس لديها مانع أن تتولى جهات خارجية الإشراف على حركة النقل الخارجية للمعلمين والمعلمات، كاشفاً أن وزارة العدل طلبت الاستعانة بالبرنامج لاستخدامه في حركة نقل القضاة.

وأضاف أن “التربية” تلقت ثلاثة خطابات سامية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، يشدد فيها على عدم استثناء أي معلم أو معلمة من الحركة إلا وفق النظام، مبيناً أن هيئة مكافحة الفساد والشيخ عبد العزيز آل الشيخ مفتي السعودية أشادوا بالعدالة والنزاهة والشفافية التي تطبقها الوزارة في الحركة.

جاء ذلك خلال إعلان “التربية” في مؤتمر صحافي أمس، حركة النقل الخارجية للمعلمين والمعلمات، حيث بلغ عدد من تحقق لهم رغباتهم في النقل نحو 39.8 في المائة، كان نصيب المعلمين المنقولين 23.57 في المائة، و16.23 في المائة للمعلمات.

وتصدرت مكة والمدينة والطائف الطلبات الأكثر تقديماً عليها من قبل المعلمين، أما المعلمات فتركز طلباتهن على ثلاث مدن هي الرياض وجدة والمدينة.

واعتذر الفهيد عن التأخر في إعلان الحركة عن موعدها، مرجعاً ذلك لتلافي الوقوع في الأخطاء، مبيناً أن الحركة شملت جميع التخصصات، وأن التقديم لظروف الخاصة مفتوحة للجميع طوال العام، موضحا أن توفير الوزارة لسكن المعلمين والمعلمات تحتاج إلى دراسة، واصفاً ذلك بالأمر الصعب الذي يحتاج إلى تأن قبل تطبيقه، مبيناً أن ما تم تخصيصه من سكن لهم في بعض الإدارات لا يعدو إلا اجتهادا من قبلهم.

وحول إمكانية العدول بعد إعلان الحركة، قال الفهيد إن النظام لا يسمح بذلك، وقد تم إمهال راغبي النقل شهرا، مبيناً صعوبة دخول حملة الماجستير والدكتوراه ضمن المفاضلة في الحركة.

واستبعد إعادة إثبات الإقامة للمعلمات من جديد بعد إلغائها، وذلك نظراً للتجاوزات غير المشروعة التي لجأت إليها بعض المعلمات في إثبات السكن، مؤكداً أن الإلغاء جاء باتفاق عدد من الجهات الحكومية.

وقال الفهيد إن عدد المتقدمين من المعلمين للحركة بلغ 61649 ألف معلم ومعلمة، وإن 13 حالة يمكن دراستها ضمن (الظروف الخاصة)، مبيناً أن تلبية الرغبة الأولى تكون لمرة واحدة في العمر الوظيفي لمن بلغت خدمته 20 عاما، وشمل ذلك 242 طلبا في تعليم البنين و326 في تعليم البنات، مبيناً أن منقولي الظروف الخاصة للعام الدراسي 1434/1435هـ بلغ 489 في تعليم البنين و1122 لتعليم البنات بمجموع 1611، فيما تم تلبية طلب النقل لستة من ذوي شهداء الواجب.

وفيما يخص حالات “لم الشمل” أكد الفهيد أن ذلك لا يتيح للمعلم أو المعلمة تجاوز المفاضلة وأنه خاص بالأزواج ممن هم على ملاك الوزارة، مع العلم أنه سيتم إدراجهما في الحركة بدءا برغبات الزوج ثم الزوجة، وتمكنت الوزارة في الحركة الحالية من تلبية 77 طلبا في تعليم البنين و69 طلبا في تعليم البنات.

وأشار إلى أن الوزارة تتيح لكل المتقدمين والمتقدمات الاستفسار من خلال رقم السجل المدني، مؤكدا حق المعلم في التظلم على نتيجة الحركة إذا وجد أنه أحق بهذا المكان، وذلك خلال 15 يوما قبل اعتمادها من نائب الوزير، من خلال نظام علاقات المعلمين والمعلمات.

من جانبه، قال سليمان النصيان مدير عام شؤون المعلمين في الوزارة، إن نسبة الخطأ في الحركة قليلة، مستشهداً بأن العام الماضي لم تتجاوز واحدا من الألف، مبيناً أنهم يتلقون خطابات ومتابعة مستمرة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، يستفسرون عن عدد من المواضيع، ومن بينها تكدس المعلمين في منطقة الجوف، وأسباب ذلك.

من المؤتمر

– العمل في الحركة استمر 5 أشهر متواصلة .. و12 مشرفاً للمراجعة والتحقق.

– تساءل معلم في المؤتمر الصحافي عن سبب نقص المعلمين في القصيم.

– 120 دقيقة زمن المؤتمر وطرح 93 سوالاً من قبل الإعلاميين وغياب للإعلاميات.

– الحركة شملت جميع التخصصات .. والتقديم للظروف الخاصة مفتوح طوال العام.

– 100 تظلم العام الماضي .. الفهيد: نظام المبادلة فيه ظلم على الآخرين.

– رصد تقارير مرفوعة للجنة الظروف الخاصة “غير دقيقة”.