سارعت وزارة التربية والتعليم للإعلان عن عدم مسؤوليتها عن مبادرات إنشاء دور حضانة للأطفال، التي تبنتها بعض مدارس التعليم العام، وألمحت إلى عدم نظامية إنشاء مثل تلك الحضانات، واكتفت الوزارة بالتنصل من قضية دور الحضانة (بتفريق دمها) بين الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، وكنوعٍ من رفع الحرج وإراحة الضمير (شكّلت لجنةً) لدراسة الموضوع لاتخاذ أفضل القرارات..!
الغريب في الأمر أن الوزارة المعنيّة (بالتربية) والتعليم، التي قارب عدد معلماتها (300) ألف معلمة، لم تقتدِ بمبادرة (هيئة حقوق الإنسان) بإلحاق حضانات أطفال لمنسوباتها ضمن مقار فروعها، ولم تفصح عمّا توصلت إليه لجنتها المشكّلة منذ أكثر من عام، ولم تقدم لمنسوباتها أي مساعدةٍ بهذا الخصوص، بل قد جاءت بما ينطبق عليه المثل القائل: (لا خيره ولا كفاية شره)؛ حينما أصدرت تنظيماً عجيباً قد (لا تعود) بموجبه المعلمة إلى (مدرستها الأصلية) في حال عودتها من إجازةٍ استمرت شهرين فأكثر، ويُشكل ذلك تعسفاً في حق المعلمة المضطرة لأخذ إجازةٍ للتفرغ لرعاية مولودها مضحيةً بـ (ثلاثة أرباع) راتبها، في ظل عدم توفر دور الحضانة في المدارس، وتزايد مشكلات العاملات المنزليات..!
ومع أنّ المعلمة (السعودية) ليست أقل من نظيرتها (الكندية)؛ التي تمنحها الدولة (إجازة عامٍ كامل براتبٍ كامل) لإرضاع طفلها، وتمنح (زوجها) عاماً كاملاً أيضاً في حالة قيامه برعاية الطفل في عامه الثاني؛ إلا أنّها لا تريد من وزارتها الموقرة سوى (تركها في حالها)، لترعى طفلها ثم تعود لمقر عملها..!
ختاماً، يا مسؤولي وزارة التربية؛ إن لم تقوموا بواجباتكم تجاه المعلمات الأمهات، فلا تسلبوا حقوقهنّ بعجائب التعاميم والقرارات..!