فايز منور الجهني 

اعتبرت وزارة التربية والتعليم المكاشفة حقا مشروعا خاصة في المرحلة الحالية، مؤكدة أنه لا مجال لتكريس الفشل والهدر في الوقت الذي تتم فيه عمليات بناء القدرات وتأهيل القيادات، رافضة نشر اتجاهات أو آراء سلبية ضد أي عمل يقام من أجل تطوير التعليم في السعودية.

وشدد الدكتور غانم الغانم مدير عام الإدارة العامة للجودة الشاملة في الوزارة على أنه لن يسمح أبدا بإيجاد اتجاهات سلبية في الميدان التربوي، كما أنه لا مجال لأي تدخل غير منطقي وغير موزون، مؤكدا أن هذا من الأمن الوطني قبل أن يكون قضية تعليم أو منصب أو إدارة تلغى أو تستحدث.

وأعلن في اختتام الملتقى الدولي للجودة، اجتماع المشاركين من 50 دولة على إنشاء بنك للمؤشرات، بحيث تكون هناك مؤشرات عامة تصلح لجميع الدول حسب احتياجاتها، مشيراً إلى انتهاء الوقت الذي تفكر فيه عن الآخرين وتكون وصياً عليهم، وأنه حان الوقت لتتدخل وتقدم العرض المهني المناسب، وعلى المستفيدين أن يتعاونوا مع ذلك وفق احتياجهم وحسب إمكاناتهم وظروفهم الخاصة.

ولم يخف الغانم عن أمله في تحقيق مركز متقدم للسعودية في التصنيف العالمي، منوهاً بأن هناك دولا تطورت وتسنمت سلم التعليم، وقال: “آن أن تنطلق الدول النامية وتدخل السباق العالمي نحو الجودة والتميز”.

وتحدث حول حلقة النقاش المغلقة وذكر أنها تمركزت حول المرحلة المقبلة وهي تطبيق المرحلة الثانية من GEQAF وما يسمى بمرحلة التنفيذ.

وقال: “يجب تحديد المفهوم الموجود في الإطار لـ GEQAF، ثم الوصول لرؤية مشتركه بين ممثلي الدول حول ذلك وحول استقرار الإطار، وأنه لا يشكل بحال من الأحوال عبئاً إضافياً على الدول، ولا يعتبر تدخلاً في خططها الخاصة، بل هو أداة إنقاذ يدمج مع الخطط والاستراتيجيات الموجودة فيها ويدمج مع البرامج والتداخلات بما يجسر الفجوة بين الواقع و المأمول, وأن الدول المنفذة للإطار سيكون لها السبق في تحقيق الجودة خاصة لاجتماعات النقاش لما بعد عام 2015، حيث ستتمكن هذه الدول من وضع التداخلات المناسبة في النموذج ويتكون لديها الثقافة والأدوات والرؤية لتحقيق الجودة حتى نصل لمرحلة تلجأ إليها دول العالم لتبادل الخبرات”.

وكان مؤتمر الجودة الذي اختتم أمس الأول واستضافته العاصمة السعودية الرياض قد شاركت فيه نحو 50 دولة، حيث هدف إلى بناء المعايير اللازمة لجودة العمل المؤسسي والتربوي وتطويرها وتطبيق معايير الجودة وآلياتها على برامج الوزارة ومشروعاتها ونشر ثقافة التميز والعمل المؤسسي لدى قطاعات الوزارة وإدارات الجودة الشاملة في إدارات التربية والتعليم، ويسعى لتحقيق الإبداع والتميز في ممارسات الجودة في الإدارات والمدارس وفقا لمنهجية عمل مؤسسية وبيئة إدارية وتربوية تكاملية بمشاركة مجتمعية فاعلة.