فايز منور الجهني 

قالت وزارة التربية والتعليم إنها تواجه عددا من التحديات أمام نظام التعليم في السعودية تتمثل في توسع الرقعة الجغرافية، وفرص التعليم للأطفال قبل المدرسة والتأهيل، مؤكدة أن التعليم لا يمكن أن يكون بقرارات، بل عن طريق إحلال تدريجي للنماذج، معلنة أن المرحلة المقبلة هي مرحلة التركيز على النواتج.

وأوضحت الوزارة في ورقة عمل استعرضتها في الملتقى الدولي لجودة التعليم أن هذه التحديات لا يمكن التعامل معها بشكل مشتت، بل لا بد من وجود رؤية ومنهجية وإستراتيجية وتقويم، مما جعل المملكة تنشئ هيئة لتقويم التعليم.

وأكدت أن التعليم يضع أمام عينيه تحديات العولمة التي أصبح تأثير الأسرة فيها لا يساوي شيئا أمام العوامل الأخرى المؤثرة في حياة الطالب، إلى جانب التنافسية والثورة المعرفية التي يشهدها العالم اليوم.

وقالت الدكتورة هيا العواد وكيل وزارة التربية والتعليم، إن الدور المهم في العملية التعليمية هو تمكين الطلاب للحصول على أعلى إمكاناتهم، وتنمية العقول والأفراد، مبينة أهمية إعداد الطلاب في السعي إلى مكان العمل، ونظام التعليم الذي يقع اللوم عليه لأنه يجب أن يعد الشخص لمكان العمل.

وأشارت في الجلسة الخامسة في الملتقى الدولي للجودة تحت عنوان “تحسين نظم مراقبة المخرجات التربوية”، التي تمحورت حول الوصول إلى فهم موحد للتعلم في القرن 21، وعرض منهجيات التعلم المختلفة والحالية لتحسين فاعلية التعلم، وقياس مخرجات التعلم، حيث تبين في الجلسة التفكير في نوعية الطلاب كمخرج تعليمي نسعى من خلاله لتحقيق الجودة في التعليم، مع التأكيد على التنوع في التعليم, واتساع نطاقه، كما تم التأكيد على أهمية الكفايات الشخصية، والعلاقات مع الأشخاص.

وقالت العواد: “إنه في ظل المستحدثات العالمية والعلمية والتكنولوجيا والاتجاهات الحديثة في مجال نظريات القياس الحديثة والتقويم التربوي، تجاوز التقويم بمفهومه الحديث الفهم التقليدي لعملية قياس تحصيل تعلم الطلبة من خلال أدائهم، القائم على إظهار ما لديهم من قدرات أو مهارات تقاس بدرجات احتياطية لا تعكس في الأغلب حقيقة ما يملكونه من سمات أو قدرات كامنة تكون وراء استجاباتهم”.

فيما اعتبر الدكتور عبد الرحمن الصائغ أستاذ التخطيط الإستراتيجي واقتصاديات التعليم في جامعة الملك سعود، أن المواصفات والمقاييس أحد المقومات الرئيسة لتطبيق مفهوم الجودة في ضوء الأسلوب الشامل لتحليل النظم ولاسيما النظام التعليمي, مؤكداً أن المعايير والمؤشرات المنبثقة عنها تلعب دوراً رئيساً في تحديد مستويات جودة المنتج وفقاً لمقاربات كمية وكيفية تلبي رغبات واحتياجات المستفيد وتطلعاته المستقبلية نحو الأفضل.

وأبان أن معايير الجودة لمدخلات نظام التعليم تكمن في مدى كفاية النظام التعليمي من موارد بشرية ومادية والتوزيع الأمثل لها بين المدارس، بما يكفل التوازن، وفقاً لمستوياتها ومراحلها وأنواعها ومواقعها الجغرافية.

وقال أستاذ التخطيط الإستراتيجي واقتصاديات التعليم إن معايير الجودة لعمليات النظام التعليمي تتمثل في مستوى التفاعل لجميع الأنشطة والعمليات الإدارية والفنية والاجتماعية التي تتم ما بين النظام التعليمي, والبيئة العامة والخاصة المحيطة بالمدرسة، إضافة إلى مستوى الأداء الوظيفي الرسمي وغير الرسمي للأنظمة الفرعية أو التحتية من جهة, ومستوى الأداء للمدرسة وعناصر البيئة المحيطة بها مثل أولياء الأمور والقطاع الخاص من جهة أخرى, بما يحقق الشراكة الحقيقية.