صحيفة التعليم 

كشف نائب وزير التربية والتعليم الدكتور حمد آل الشيخ، أنه تم التخلص من أكثر من 2700 مدرسة حكومية مستأجرة أو من المدارس المتهالك مبناها خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن الوزارة لا تعطي وعوداً بالتخلص من المدارس المستأجرة الأهلية.

وقال آل الشيخ في تصريح خلال لقاء تلفزيوني مع قناة ساحات الحفر بُثَّ على «يوتيوب» الأسبوع الماضي: «إن الوزارة تخلصت مما يزيد على 2700 مبنى مستأجر، وتم نقلهم إلى مدارس حكومية خلال العامين الماضيين، وفي الوزارة نطمح إلى التخلص من كل المباني المستأجرة، ولكن هذا يحتاج إلى وقت، وليس الوقت في همة الرجال وليس الوقت في عدم الرغبة من ولاة الأمر، وليس الوقت في عدم توافر مبالغ، ولكن القضية تتعلق في أمور عدة، من أهمها عدم توافر الأراضي في الأماكن التي تحتاج إلى بناء المدرسة».

وأضاف: «هذه الأراضي غير موجودة، فتلجأ الوزارة إلى محاولة الشراء، وبعض الأوقات يحدث اصطدام في الأسعار غير المناسبة للقيم التقديرية، فلا بدّ من نزع الملكية، ونزع الملكية يحتاج له دورة مختلفة، وهي ليس من اختصاص التربية والتعليم»، وأشار إلى أن بعض الأماكن أصبحت أسعار الأراضي فيها مرتفعة جداً، مثل منطقة مكة المكرمة، ومحافظة جدة والمدينة المنورة، وبعض أحياء الرياض المكتظة، فلا بد من أن يكون الحل من المجتمع كاملاً وليس من الوزارة فقط.

ولفت إلى أن هناك أكثر من توجه أو تيار قد يقلص من حجم الإنجاز في هذا الإطار في شأن المدارس المستأجرة، فمثلاً رغبة الأهالي في فتح مدارس في أماكن قد لا تكون هي الأفضل، ولا يرغبون في الذهاب إلى المدرسة القريبة منها، ما يقود وزارة التربية والتعليم إلى استجار مبنى، والسبب الذي قد يحول بين بناء المدرسة في ذلك المكان هو أن العدد ربما لا يؤهل أن يكون هناك مدرسة على مدى طويل فيتم الاستئجار كحل موقت، مشيراً إلى ضرورة أن تكون المدارس الأهلية خاضعة للمواصفات نفسها التي تخضع لها المدارس الحكومية، وتقوم بأخذ تصريح من المديرية العامة للدفاع المدني، وتصريح من وزارة التربية والتعليم بالنسبة إلى المقر، إذ إن هناك معايير محددة في التعليم الأهلي.