صحيفة التعليم 

ذكرت صحيفة سعودية تنظر المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في جدة، قضية رفعها مواطن كان يعمل بوزارة الخارجية، يتهم فيها إدارة التربية والتعليم في جدة ومديرها عبدالله الثقفي، بحرمان أبنائه الأربعة من مواصلة تعليمهم داخل المملكة، رغم توصية الديوان الملكي بالترحيب بأبنائه وتوفير المكان المناسب لتعليمهم دون شروط أو قيود -على حد قوله، وصرف معونة سنوية له ولأبنائه كنفقة تعليم قوامها 200 ألف ريال، إلا أن التعليم وضع له ولأبنائه العقد ولم يلتزم بتنفيذ التوصية أو صرف المعونة، مما جعل أبنائه بدون تعليم حتى الآن، رغم أن بعض منهم تجاوز عمره العشرين عاما.

وقال المدعي مشعل المطيري بحسب ما ورد في صحيفة ”عكاظ اليوم”: انتهت علاقتي بوزارة الخارجية وعدت إلى البلاد بعد فترة طويلة قضيتها كأحد ممثلي السعودية بإحدى الدول الأوروبية، حيث اضطررت لتعليم أبنائي فيها. وبعد عودتي للبلاد خاطبت وزارة الخارجية بضرورة مواصلة أبنائي تعليمهم بمدارس المملكة، حيث لازالوا صغارا ولم يتعلموا اللغة العربية إطلاقا، وبالفعل رفعت الوزارة للديوان الملكي الذي أرسل خطاب بالعام 1429هـ لإدارة تعليم جدة يوصي بتوفير مكان مناسب لتعليم أبنائي الأربعة وفقا للمراحل التي أراها مناسبة لهم، كما أن وزارة الخارجية أشعرتني باعتماد مبلغ سنوي كنفقة تعليم لأبنائي قدره 200 الف ريال أتقاضاها من إدارة التربية والتعليم. وأضاف: إلا أن إدارة التربية والتعليم في جدة، تحفظت على خطاب الديوان الملكي ولم تعمل به وبدأت تنصب لي العراقيل باختبارات تحديد المستوى وعدم اجتياز أبنائي لها رغم حصولهم على نسب تزيد على الـ50% وإعادة أبنائي للصفوف الدنيا رغم تجاوز أصغرهم للأربعة عشر عاما ويتحدث ثلاث لغات. واستمرت الإدارة ومديرها في وضع العقبات أمامي وأمام إكمال أبنائي لتعليمهم ببلادهم كغيرهم من أبناء المواطنين بل وحتى المقيمين!! وذلك على مدى أربع سنوات أو أكثر حتى تجاوز بعض أبنائي سن العشرين عاما دون تعليم كما أنني لم أتقاضى أي ريال من المبلغ المالي.

في المقابل، نفى مدير إدارة التربية والتعليم بمحافظة جدة عبدالله الثقفي، ما ذكره المواطن المطيري. وقال لـ”عكاظ اليوم” إن إدارته استقبلت المواطن وأبنائه وأطلعته على الأنظمة المعمول لإلحاق أبنائه بالمدارس التي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم وهي إخضاع الطلاب لاختبار تقييم أو اختبار تحديد المستوى لتحديد الصف المناسب لكل طالب ومنه يتدرج للسنوات التعليمية وينتقل للمراحل الأخرى، إلا أن المواطن رفض كل ذلك جملة وتفصيلا وظل يتنقل بأبنائه من إدارة لأخرى ومن جهة لثانية حتى فاتهم قطار التعليم تقريبا. وعن المعونة المالية، ذكر الثقفي أنه في حال كان له الحق وكانت تصرف عبر إدارة التعليم ووصل بذلك تعميد من المالية فإنها ستصرف كاملة له ولأبنائه. جدير بالذكر أن ممثلو إدارة التربية والتعليم بجدة تغيبوا عن ثلاث جلسات قضائية جرى استدعائهم لها من قبل ديوان المظالم كطرف آخر بالقضية دون إبداء أية أسباب.