صحيفة التعليم 

قال لـ “الاقتصادية” مصدر مطلع إن المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، أخضعت أمس، ملف قضية فصل 71 موظفاً إدارياً في وزارة التربية والتعليم إلى الدراسة، وتأجيل النطق بالحكم حتى غرة جمادى الآخرة المقبل، بعد أن استمرت الجلسات القضائية للقضية حتى أمس 150 يوماً، في الوقت الذي لا يزال المندوب الرسمي لوزارة التربية والتعليم، غائباً عن مشهد وفصول القضية، من خلال غيابه، أو عدم رده- عند حضوره – على ما يوجه إليه من خطابات، وتساؤلات، طيلة ست جلسات قضائية.

وشهدت جلسات القضية تغيب المندوب الرسمي لوزارة التربية، والمُكلف بحضور الجلسات، تارة، وعدم إحضاره مستندات مُبررات فصل الموظفين التي تُطلب منه تارة أخرى، في حين برر عدم رده على المُذكرة الجوابية في جلسة العاشر من الشهر الجاري، بعدم وصولها إليه، على خلفية تغيبه عن جلسة الـ 14 من الشهر الماضي، وذلك قبل أن يتغيب أيضاً عن جلسة أمس.

كما شهدت فصول الجلسات التي بدأت منذ الـ 18 من ذي القعدة من العام الماضي، إلزام القاضي الناظر في القضية، مندوب التربية بـ “إحضار المستندات الرسمية، والأمر السامي”، الذي تم الاستناد إليه في فصل 71 موظفاً إدارياً، الأمر الذي أسهم في تأجيل النطق بالحُكم ست مرات، كان آخرها الجلسة السادسة التي عقدت أمس، في حين شكل تغيب المندوب عن حضور الجلسات سبباً للتأجيل أيضاً.

وأشار المصدر إلى أن مندوب التربية لم يكُن شخصاً معيناً، بل يتغير بين حين وآخر، منوهاً إلى عدم اهتمام وزارة التربية بهذه القضية، حيث جاء ذلك بشكل واضح من خلال عدم تجاوب المندوب مع جلسات القضية، مبيناً أن القاضي أجل النطق بالحُكم للمرة السادسة، حتى غرة جمادى الآخرة المقبل.

وتمثلت أسباب تأجيل الحكم، في عدم التزام المندوب الرسمي لوزارة التربية بمطالب المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، بـ “إحضار المستندات الرسمية، والأمر السامي”، الذي استندت إليه الأولى في فصل 71 موظفاً إدارياً، أو تغيب المندوب عن حضور الجلسات، أو عدم الرد على المذكرة الجوابية، والتساؤلات التي وجهت إليه، ولاسيما تلك التي كانت في جلسة 14 ربيع الأول، التي دفع بها محامي المدعين، بسبب تغيب مندوب وزارة التربية عن الجلسة، التي اشتملت على خمس صفحات، تحتفظ “الاقتصادية” بنسخة منها، إلى رئيس وأعضاء الدائرة السادسة في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، فند فيها المحامي قانونياً قضية فصل 71 موظفاً، وتعاطي المدعى عليها “وزارة التربية والتعليم”، مع جلسات القضية، وجاء في المذكرة تفنيداً لخطأ وزارة التربية، في تطبيق نصوص النظام، ومخالفة المادة 30 / 6 من نظام إنهاء الخدمة.

وكانت المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة قد بدأت، في 24 أيلول (سبتمبر) الماضي، أولى جلسات قضية فصل 71 موظفاً إدارياً، قررت وزارة التربية إلغاء تعيينهم أواخر جمادى الآخرة من العام الماضي، بعد أن ظلوا على وظيفة مساعد إداري بالمرتبة السادسة في مدارس التعليم العام، لمدة تزيد على 18 شهراً، حيث نشرت ”الاقتصادية” في تقرير لها يوم 28 من أيلول (سبتمبر) 2013، إلزام المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة، في الجلسة الأولى التي عقدت يوم 24 من الشهر نفسه، مندوب وزارة التربية بإحضار قرار فصل 71 موظفاً إدارياً لمعاينته، تمهيداً للفصل في القضية.