صحيفة التعليم 

بدأت ثلاث فرق رسمية إجراءات التحقُّق من صحة معلومات تشير إلى وجود «فساد» مالي وإداري في إدارة التربية والتعليم بمحافظة القريات. وكشفت مصادر مطلعة لـ «الشرق» عن إرسال الوزارة فريق تحقيق للإدارة في ربيع الأول الماضي، مكوَّناً من مدير التدقيق في الإدارة المالية ومندوبين من إدارة المشتريات ووكالة الوزارة للمباني للتحقق من مصروفات الإدارة على البابين الثالث والرابع.كما أرسلت الوزارة مدير عام الإدارة المدرسية ومشرف عام النشاط الطلابي، في حين قالت المصادر، نفسها، إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أوفدت ثلاثة أعضاء للتحقق من صحة المعلومات التي رُفعت لها من مصادر مستقصية، وكشفت لها قائمة من المخالفات الإدارية والمالية يصل حجمها المالي إلى أكثر من 10 ملايين ريال.

وطبقاً لوثائق اطلعت عليها «الشرق» وتأكدت من مصداقيتها، فإن عدد المخالفات وصل إلى 26 مخالفة مالية وإدارية، وقد تسلمت «نزاهة» تقارير مفصلة عن جميع المخالفات المرصودة في 4 أبواب، مرفقاً بها الوثائق الإدارية التي تشير إلى تواريخ غير فعلية وإجراءات مخالفة لأنظمة المصروفات الحكومية المتبعة.
فرق التحقق استندت إلى تقارير مدعومة بـ 46 وثيقة رسمية، بينها 27 وثيقة صادرة عن الإدارة نفسها، وضمنها تعميدات صرف وشيكات ومحررات رسمية.

تزوير

وكشفت الوثائق وجود 26 حالة «تزوير» في محررات رسمية تخص نظام الاتصالات الإدارية، وتمَّ التزوير بهدف «الاستفادة من الصرف من الميزانية المخصصة»، وعمد المزوِّرون إلى وضع تواريخ تعميدات مخالفة لما هو حقيقي في واقع نظام الاتصالات. وطبقاً للوثيقة، فإن بعض التعميدات صدرت في تواريخ سابقة للتاريخ الحقيقي بأشهر.

مستلزمات الأثاث

كما كشفت الوثائق عن 6 مخالفات مالية للميزانية التي خصصتها الوزارة لتأمين الأثاث والمستلزمات المدرسية، وبدلاً من التزام الإدارة بالمبلغ الذي يصل إلى 248 ألف ريال؛ صرفت الإدارة مليوناً و745 ألفاً و500 ريال، وهو ما يعادل 7 أمثال المبلغ الذي خصصته الوزارة. وبيَّنت الوثائق أن المخالفة مُرِّرت عبر تجزئة المشتريات «حتى تكون وفقاً لصلاحيات مدير التربية والتعليم المحددة بمبلغ 500 ألف ريال». وأشارت الوثائق إلى مخالفة التجزئة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر في المرسوم الملكي رقم م58 الذي لا يُجيز تجزئة المشتريات.

مستلزمات تعليمية

وفي السياق ذاته، رصدت الوثائق 20 مخالفة في البند (2/222) المخصص لتأمين المستلزمات التعليمية، ساردةً ثلاث مجموعات من التعميدات الرسمية، لكل مجموعة مؤسسة تجارية بعينها، ونبَّهت الوثائق إلى أن الوزارة التي خُصّص لها في البند مليون و118 ألفاً و690 ريالاً، تجاوزت سقف الميزانية بـ 4 ملايين و732 ألفاً و740 ريالاً، ليصل حجم مصروفات البند إلى 5 ملايين و516 ألفاً و900 ريال. وحسب التقرير الذي تسلمته «نزاهة» فإن ذلك يُعدُّ مخالفاً لتعليمات تنفيذ الميزانية المحسوم في مرسوم ميزانية الدولة.

تحسين أفنية

المجموعة الأخيرة من المخالفات تناولت صرف قرابة مليوني ريال من الباب الرابع لتحسين وتطوير أفنية وأنشطة مدارس في المحافظة تحت مسمى «تحسين البيئة المدرسية». وذكرت الوثائق أن هناك أوامر صرف لم تُذكر فيها أسماء المدارس، كما لم تُشر إلى الأعمال المنفَّذة، وقالت الوثائق إن الإجراءات وهمية ولا أساس لها.