صحيفة التعليم 

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الأنظمة والإجراءات المتبعة لدى الجهات الحكومية المعنية بالتعليم الأهلي تسببت في إعاقة وتطور ونمو قطاع التعليم الأهلي بعدم إقدام القطاع الخاص على الاستثمار فيه.
وبينت الوزارة أن الأنظمة والإجراءات المعيقة تتعلق بالأراضي والمرافق التعليمية والبناء عليها ونظام السعودة واشتراكات البلدية في مباني التعليم الأهلي، إضافة لصعوبات التمويل في إجراءات الحصول على القروض لإنشاء مؤسسات تعليمية متميزة وعدم كفاية الدعم المقدم للتعليم الأهلي، حيث لاتتجاوز الإعانة السنوية 28 مليون ريال.
واقترحت الوزارة جملة من الحلول منها تحويل أجزاء من التعليم العام إلى التعليم الأهلي وخصخصته، تحديث الأنظمة والإجراءات المتعلقة بالتعليم الأهلي في الجهات الحكومية بما يحقق مرونتها، وبالتالي تشجيع الاستثمار في التعليم الأهلي مع المحافظة على جودته وتسهيل الحصول على القروض المالية لبناء المدارس الأهلية أسوة بما يقدم للمستشفيات والمصانع، تأجير الأراضي الحكومية المناسبة التابعة لوزارة الشؤون البلدية وغيرها من الجهات الحكومية لمدة طويلة أو بيعها بأسعار رمزية لإقامة مدارس أهلية عليها، تحفيز القطاع الخاص على إقامة المدارس الأهلية في بعض المناطق المحتاجة التي لايقبل عليها المستثمرون، وذلك بتقديم حوافز إضافية يتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية، تشجيع قيام شركات وطنية مساهمة للتعليم الأهلي لتمويل ملكية المدارس الحالية وتحويلها إلى شركات مساهمة لضمان استمراريتها، زيادة الإعانة السنوية بحيث تتواءم مع النمو المضطرد في المدارس الأهلية وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تمويل التعليم الأهلي.