صحيفة التعليم 

أصدرت الادارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية ثلاثة تعاميم تتعلق بالمدارس الأهلية والاجنبية بشأن المعلمين المستقيلين من المدارس الأهلية والرسوم الدراسية للطلاب وتصنيف تلك المدارس. وجاء تعميم المعلمين المعنيين بعد أن لاحظت إدارة تعليم الشرقية قيام بعض معلمي المدارس الاجنبية عند نهاية العام الدراسي بتقديم استقالاتهم من المدارس التي يعملون بها رغبة في إعادة التعاقد مع مدرسة أهلية أو أجنبية اخرى كما جاء في التعميم الذي أشار إلى أن هذه الظاهرة غير تربوية وتؤدي إلى إرباك المدرسة والمعلم كل عام.

وشدد التعميم الذي اصدرته المديرية الثلاثاء الماضي على جميع المدارس الاهلية والأجنبية بعدم التعاقد سواء من الداخل أو من الخارج مع المعلم الذي قدم استقالته من المدرسة إلا بعد مضي سنتين من تاريخ تقديم الاستقالة ويتضمن ذلك المعلمين الذين ألغيت عقودهم من مدارسهم السابقة بسبب تدني المستوى الفني أو وجود قضية تستدعي إلغاء عقودهم والتوصية بترحيلهم وعدم التعاقد معهم مرة أخرى.
كما جاء تعميم الرسوم الدراسية بالمدارس الأهلية بسبب ما لاحظته إدارة تعليم المنطقة من المساس بالوضع الدراسي للطلاب بسبب تأخر بعض أولياء الأمور في دفع الرسوم المستحقة عليهم لتلك المدارس، حيث أشار إلى عدم ربط تسليم الوثائق الدراسية الاصلية للطلاب أو التأثير على تحصيلهم الدراسي بتحصيل الرسوم الدراسية، وأكد التعميم أنه على المدارس أن تعالج مشكلة التأخر في السداد بالطرق النظامية الأخرى عن طريق الجهات الحكومية المختصة.
أما التعميم الثالث بشأن تصنيف المدارس الأهلية وتحسين آلية ضبط الاختبارات سعيا إلى كفاءة مخرجات تلك المدارس سواء النهارية أو الليلية.
وصنفت الإدارة المدارس إلى أربع فئات استنادا إلى نسبة مجموع الدرجات التقييمية حيث تتضمن الفئة الأولى المدارس الحاصلة على نسبة 90 إلى 100% ومنحتها الإدارة صلاحية وضع الأسئلة وتصحيحها وإخراج نتائجها، كما تضمنت الفئة الثانية المدارس ذات النسبة من 80 إلى أقل من 90% ومنحتها صلاحيات تصحيح الاختبارات والرصد فقط بعد أن تحدد بعض المواد التي تعاني من ضعف فني أو ضبط في اختباراتها وتزويد تلك المدارس بنماذج اختبارات من المدارس الحكومية.
أما الفئة الثالثة و الحاصلة على نسبة 65 إلى أقل من 80% فتمنح صلاحية التصحيح فقط على أن تزود بأسئلة الاختبارات من خارجها ويتم تشكيل فريق من إدارة التربية والتعليم لمراجعة نتائجها.
أما المدارس الحاصلة على نسب أقل من 65 % فيتم تجريدها من جميع الصلاحيات الخاصة بالاختبارات كما أنها مهددة بإلغاء الترخيص حيث يتم تزويد المدرسة بجميع أسئلة المواد الدراسية من خارجها ويتم تكليف مراقبين من خارجها ويندب معلموها للمراقبة في مدارس أخرى كما أن تصحيح جميع موادها ورصدها واعتماد نتائجها يتم من لجان خارجية.