صحيفة التعليم 

تتعرض المدارس الأهلية بالمنطقة الشرقية للإغلاق نتيجة امتناع الدفاع المدني عن إصدار شهادات الأمن والسلامة للمباني السكنية المستأجرة خاصة مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد .
وتكمن المشكلة في أن هذه الشهادات تعتبر إحدى مسوغات منح وتجديد الترخيص من وزارة التربية والتعليم،وعدم منح المدرسة هذه الشهادة يؤثر على ملفها لدى مكتب العمل ويتسبب في إيقاف تجديد رخص العمل والإقامات , ووفق ما نشر في جريدة الرياض اليومية فقد أكد خالد الجويره عضو اللجنة الوطنية في مجلس الغرف السعودية للتعليم الأهلي أن شهادة السلامة مرتبطة ارتباطا أساسيا بكافة التراخيص الأخرى.
وأضاف أن العديد من المدارس الأهلية ذات المباني المستأجرة تعد أفضل بكثير من المدارس الحكومية، لتوفر جميع وسائل السلامة والاهتمام بصيانتها وتوفير بيئة تعليمة حديثة رغم أنها في مباني مستأجرة وذلك حرصًا من ملاك المدارس على سلامة كافة المتواجدين في المباني المدرسية .وطالب الجويره الجهات المعنية بتنفيذ القرار بتشكيل لجان من الجهات ذات العلاقة والإطلاع على أرض الواقع بمعاينة حال المدارس الأهلية وتقييمها وفي حال وجود مدارس غير مطابقة للسلامة يتم اغلاقها فورا.من ناحية أخري صرّح الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المقدم عمار مغربي أن إيقاف إصدار أو تجديد شهادة السلامة الخاصة بالمدارس الحكومية والأهلية المستأجرة في مباني سكنية وليست مصممة تصميم مدرسي من الأساس مؤكدا أن هذه المباني لا يتوفر فيها الحد الأدني من اشتراطات السلامة حيث إنها معدة للسكن .
وناشد مغربي أصحاب المدارس القائمة حاليا والراغبين في تجديد تصاريحهم، مراجعة إدارة التربية والتعليم، وهي الجهة المسؤولة للنظر في وضع المدرسة.فيما أكد استمرار منح شهادات السلامة للمدارس الحكومية والأهلية التي في مباني مدرسية بعد استكمال كافة شروط السلامة ومطابقتها لذلك.