صحيفة التعليم 

بدأت إدارات التوجيه والإرشاد في إدارات التربية والتعليم بالمناطق والمحافظات، بحصر حالات العنف في المدارس ومعالجة العنف عند الحالات المعنفة، فيما أهابت بالجميع ضرورة الإبلاغ عن حالات العنف التي تتعرض لها منسوباتها، وذلك عن طريق استخدام الاستمارة المستحدثة بهذا الشأن، والتي سيتم إيصالها عبر البريد الإلكتروني لجميع المدارس.
بدورها طرحت إدارة توجيه وإرشاد الطالبات في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة حائل، ممثلة في لجنة معالجة العنف للمدارس، استمارة تسجيل بيانات حالة إيذاء لكل حالة معنفة، ليتم تعبئتها من قبل المدرسة، ورفعها لإدارة توجيه وإرشاد الطالبات «لجنة معالجة العنف»، ليتم رفعها لجهة الاختصاص.
وكشف المتحدث الرسمي باسم تعليم حائل، إبراهيم الجنيدي، بأن الهدف من حصر الحالات، الحد من انتشار ظاهرة العنف في الميدان التربوي، وعلاجها بطرق تربوية سليمة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية والعلاجية بشأنها، وفقا لخطط الوزارة الرامية للحد من الظاهرة.
من جهة ثانية شرعت وزارة التربية والتعليم في إعداد دراسة واقعية لحصر الإيرادات المالية للمدارس، والنظر في نظامية توزيعها على نسب الصرف الصحيحة، وذلك عن طريق معرفة آراء مديري ومديرات المدارس حول نسب الصرف الجديدة وملاحظاتهم حولها لتعين الوزارة في تقييم وإعداد دراستها.
وحددت الوزارة معاييرها في هذا الجانب، ومنها الحصول على قيمة الوفرة المالية للمدرسة في العام، تحديد رأسمالها ومجمل الإيرادات الشهرية لها وأوجه دعم إدارة التربية والتعليم لكل مدرسة.
وبالمقابل أصرت إدارات التربية والتعليم في المناطق على انتزاع حصتها من النسبة المقررة لها من صندوق المقاصف المدرسية والبالغة 10 في المائة والتي تذهب لصالح صندوق الإدارة التعليمية في كل منطقة.
وألزمت الإدارات المدارس التابعة لها في مختلف المراحل بسداد هذه الحصة، مشددة على عدم إعفائها من سداد قيمة النسبة المقررة مطلقا حتى وإن كان الدخل ضعيفا سواء عن طريق التشغيل الذاتي أو عن طريق متعهد.
وبينت الإدارات لمدارسها أن هذا الإجراء الجبري مستقى من قواعد المقاصف المدرسية المقرة من الوزارة، والتي حددت آلية طريقة التسديد من خلال جانبين، أولهما ما يخص مدارس التشغيل عن طريق المتعهد حيث تقوم هذه المدارس بالتسديد في نهاية العام الدراسي من الشهر الأخير على اعتبار أن مبلغ التأمين الذي يدفعه المتعهد والمقدر بـ 10 في المائة هو المبلغ المخصص لصندوق الإدارة مع إشعار المتعهد بأن مبلغ التأمين يعاد له بالخصم من عائد الشهر الأخير.
أما الجانب الثاني فهو خاص بالمدارس التي تقوم بتشغيل مقاصفها ذاتيا ويجب عليها تسديد النسبة المقررة مع نهاية الفصل الدراسي الأول من كل عام، بناء على إيرادات السنة الماضية وذلك من إجمالي الأرباح وحصولها على نسبتها المقررة بـ 8 في المائة.
وفي مقابل هذا الإجراء سمحت الوزارة بتوسيع شريحة المدارس التي تتلقى الدعم لتشمل عددا أكثر من السنة الماضية، بمعنى أن المدرسة ذات الدخل الضعيف تقوم بتسديد نسبتها من الصندوق ثم تحصل على الدعم المخصص لها.