صحيفة التعليم 

ألزمت وزارة التربية والتعليم مديرات مدارس التشغيل الذاتي بعمليات الصيانة والنظافة وحددت 1000 ريال شهريا لكل عامل نظافة بمقدار عاملين لكل مبنى مدرسي، كما قلصت عمليات رش المبيدات الحشرية داخل المباني من 10 مرات بواقع مرة لكل شهر دراسي إلى مرتين في العام كاملاً حددت مع بداية كل فصل دراسي جديد.

وبحسب أحد العقود التي أبرمتها الوزارة مع شركات النظافة شكل الطرف الأول الشركة ذاتها والطرف الثاني مديرة المدرسة تضمنت واجبات الطرف الأول في التزام الشركة بأعمال النظافة اليومية وتشمل تنظيف داخل المبنى وخارجه من الساحات والأفنية والملحقات إلى تنظيف وغسل دورات المياه إلى جانب التزام بأعمال النظافة الاسبوعية وتشمل غسيل وتطهير المبنى وملحقاته وأدوات جمع النفايات وترتيبها، كما أخليت مسئوليته من توريد المياه العذبة وسحب بيارات الصرف الصحي وتأمين مواد النظافة وتسليك المجاري ورش المبيدات الحشرية إلى جانب نظافة الخزانات وإن رغبت ادارة المدرسة في أي من هذه الاعمال يتم انجازها على حده وذلك مقابل مبالغ ماليه يتم الاتفاق عليها وفقا لعرض أسعار مقدم من الطرف الأول وإخلاء مسئولية العمال من أي تلفيات تحدث داخل المبنى إلى جانب إعمال الصيانة، ولم يجيز العقد تشغيل عمال النظافة في أعمال التحميل أو التفريغ وقص الاشجار ونقل الاثاث ومخلفات البناء.

بيد أن العقد فند واجبات الطرف الثاني “إدارة المدرسة” في الالتزام بتأمين دخول العمال وخروجهم في المواعيد المحددة لذلك وفي حال أي تأخير تتحمل الأدارة مسؤولية ذلك علاوة على مسؤوليتها عن سلامة عمال النظافة داخل المبنى وعدم تعرضهم لأي نوع من أنواع المضايقات التي تعيق سير العمل، وتضمنت البنود تعيين إدارة المدرسة مندوب مسمى وذلك للتنسيق والمتابعة وتأمين كافة أدوات ومواد النظافة اللازمة لانجاز أعمال النظافة إلى جانب توفير براميل النفايات الكبيرة وسلات النفايات الصغيرة والأكياس الخاصة بها، وخلص العقد إلى دفع إدارة المدرسة مبلغ 2000 ريال نهاية كل شهر هجري للعمال مع احتساب أيام عطلات المدارس والأعياد.

وكانت الوزارة عقدت العام الماضي اجتماع جمع أكثر من 100 مديرة مدرسة تشغيل ذاتي وطرح خلاله مقترح إيداع عمليات الصيانة والنظافة على المدرسة والذي لاقى رفض قوي من المديرات، وبعد بدء العام الدراسي الحالي فوجئن بإيداع مبالغ في حساباتهن وبعد استفساراتهن اتضح أنها خاصة بالميزانية التشغيلية وتدخل منها 18 الف ريال للصيانة والنظافة خصصت للأخيرة نحو 11 الف ريال بيد أن الاسعار المطروحة لا تتوافق مع ذلك المبلغ الذي حدد 2000 ريال شهرياً.