صحيفة التعليم 

علمت مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم ستشرع خلال العامين المقبلين في منح 60 في المائة من صلاحيات الوزارة إلى مديري التعليم في المناطق والمدن، رغبة منها في ممارسة مهامهم الموكلة إليهم بما يضمن تحقيق قدر جيد من الاستقلالية الإدارية، والمرونة وسرعة الإنجاز.

وقالت المصادر إن الوزارة أعطت العام الماضي 33 في المائة من الصلاحيات التي كانت تمنح في السابق لنواب الوزير ووكلاء الوزارة ومديري العموم لمديري التعليم، وتستهدف من خلال ذلك إلى رفع الكفاءة والفعالية، وتشجيع التنافس في الأداء العام.

وجاء في حزمة الصلاحيات التي طبقت العام الماضي، منح مديري العموم في المناطق 77 صلاحية لمديري التعليم في المحافظات، أبرزها توقيع عقود غير السعوديين وتجديدها، وإيقاع العقوبة التأديبية بمن يثبت ارتكابه مخالفة، ونحوها، إضافة إلى كف اليد لمن تنطبق عليه شروط وضوابط كف اليد من منسوبي الإدارة شاغلي المرتبة 12 فما دون، وشاغلي الوظائف التعليمية والوظائف الصحية، ووفقاً للأنظمة والتعليمات.

إلى ذلك هددت وزارة التربية والتعليم المشرفين التربويين الأقل أداء بعدم التجديد معهم، مطالبة إياهم بالتميز الإداري، وتحقيق نقاط في ملف الإنجاز.

وأوضح الدكتور محمد السديري مساعد المدير العام للتربية والتعليم في منطقة الرياض للشؤون التعليمية بنين، توجه الإدارة في عدم التجديد مستقبلا لأي مشرف تربوي غير كفء لعملية الإشراف، مشيرا إلى أن التميز لا يقتصر على التخصص بل لا بد أن يتعداه إلى التميز الإداري. وأشار السديري خلال توصيات اجتماع مجلس الشؤون التعليمية إلى أن ‘ملف الإنجاز’ هو أداة مهمة لتحديد مستوى المشرف، معتبرا المشرف التربوي قائدا تربوياً لا بد أن يتصف بإتقانه للعمل، والتميز فيه، مؤكداً أهمية استثمار المشرف التربوي زياراته للمدارس، من حيث تفعيل الزيارات الفنية وزيارة المعلمين مهما كان مستواهم، وأن ذلك لا يغني المشرف التربوي عن تفقد الأمور الإدارية للمدرسة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت مصادر خاصة أن وزارة التربية والتعليم تتجه إلى الإعلان عن لائحة جديدة توضح مهام المشرفين والمشرفات التربويين، ومهامهم المكلفين بها، وتوحيد استمارات الزيارة للمدرسة. وقال الدكتور عبد الرحمن البراك وكيل وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة ستمنح مكاتب التربية والتعليم عددا من الصلاحيات المالية والإدارية، ومرونة كافية في عمليات التشغيل، ومعالجة مشكلاتها الطارئة، بما يعينها على تحقيق أهدافها، ويسهل الأدوار التربوية والفنية والإدارية للقائمين عليها، ويزيد فرص الاهتمام بعمليات التعليم والتعلم.

وأشار البراك إلى توجه الوزارة في الانتقال من المركزية إلى اللا مركزية، حيث منحت مزيدا من الصلاحيات لمديري ومديرات مكاتب التربية والتعليم في المجالات التعليمية والمدرسية والإدارية والمالية، لتمكنهم من ممارسة أدوارهم في القيادة التربوية، وذلك في سياق تطبيق الوزارة منهج اللا مركزية في الإدارة والتنفيذ.