صحيفة التعليم 

أوضح الدكتور إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية ‘هدف’، أن عدد معلمي ومعلمات المدارس الأهلية الذين رُفعت أسماؤهم للصندوق لإدراجهم ضمن برنامج الدعم الحكومي والبالغة 2500 لكل معلم، بلغ عشرة آلاف معلم ومعلمة، مبينا أن هذا الرقم لا يمثل العدد الإجمالي المتوقع وهو 30 ألف معلم ومعلمة في المدارس الأهلية.

ودعا مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية ‘هدف’، جميع القائمين على المدارس الأهلية التي لم تستكمل إجراءات تسجيل معلميها، ومنها تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، بالإسراع في التسجيل قبل نهاية دوام الإثنين المقبل الموافق 24 أيلول (سبتمبر) حتى يتم شمولهم في أول دفعة تتقاضى راتب 5600 ريال وفقاً للأمر الملكي.

ويأتي إجراء الصندوق إنفاذاً للأمر الملكي القاضي بأن تتحمّل المدرسة الأهلية دفع 3100 ريال، شاملة بدل النقل، تضاف إليها 2500 ريال إعانة حكومية، بهدف رفع رواتب المعلمين في القطاع الخاص إلى مستويات معقولة.

في مايلي مزيد من التفاصيل:

تسلم صندوق تنمية الموارد البشرية ‘هدف’ بيانات ما يزيد على عشرة آلاف معلم ومعلمة في قطاع التعليم الأهلي، من أصل 30 ألفا يعملون في القطاع ذاته، وذلك بهدف إيداع مبلغ الدعم الحكومي في حسابات منسوبي هذا القطاع والبالغة 2500 ريال وفقا للأمر الملكي نهاية أيلول (سبتمبر) الجاري، بينما تتحمل المدرسة المبلغ المتبقي من الراتب وذلك بواقع 3100 شاملة بدل النقل.

وأوضح الدكتور إبراهيم آل معيقل مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية ‘هدف’، أن عدد المعلمين الذين رفعت أسماؤهم للصندوق من خلال التسجيل تفوق عشرة آلاف معلم ومعلمة، مبينا أن هذا الرقم لا يمثل العدد الإجمالي المتوقع.

ودعا مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية ‘هدف’، جميع القائمين على المدارس الأهلية التي لم تستكمل إجراءات تسجيل معلميها، ومنها تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكتروني للصندوق، بالإسراع في التسجيل قبل نهاية دوام الإثنين المقبل الموافق لـ 24 ايلول (سبتمبر) حتى يتم شمولهم في أول دفعة تتقاضى مرتب 5600 ريال وفقا للأمر الملكي.

وأبان آل معيقل، أن خطوة تسجيل بيانات المعلم أو المعلمة في موقع الصندوق تأتي لاحقا، بعد قيام إدارة المدرسة الأهلية بإكمال متطلبات تسجيل منسوبيها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى اعتماده في برامج ‘نور’ الخاصة في وزارة التربية والتعليم.

وأكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية، أن الصندوق سيقوم بإيداع مبلغ الدعم الحكومي البالغ 2500 ريال في حسابات المعلمين والمعلمات يوم الأحد الموافق 30 أيلول (سبمتبر) الجاري وذلك كأول دفعة من صرف الدعم الحكومي الذي سيتستمر خمسة أعوام مقبلة، وهو ما يعد استثنائيا على مر تأسيس الصندوق.

ويقدر إجمالي قيمة الدعم الحكومي من صندوق تنمية الموارد البشرية ‘هدف’ للمعلمين والمعلمات الذين ستشملهم الدفعة الأولى من الدعم، ما يفوق الـ25 مليون ريال.

وينص العقد الموحد وفقا لما جاء في ثنايا القرار الوزاري، على تحديد رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية من السعوديين بـ 5600 ريال شاملة بدل النقل، إذ يتكفل صندوق الموارد البشرية بـ 50 في المائة من الراتب في السنوات الخمس الأولى، ما يعد دعما استثنائيا لم يعطَ لمنشآت أخرى من قبل.

وبتفصيل العقد الموحد، فإن الصندوق يقدم نحو 2500 ريال من مرتب المعلم أو المعلمة، بينما تتحمل المدرسة النصف الآخر من المرتب، إضافة إلى تكفل المدرسة بدفع 600 ريال كبدل نقل.

وهنا عاد آل معيقل ليشكف وجود تنسيق عالي المستوى مع وزارة التربية والتعليم، على قيام الوزارة بتنفيذ جولات تفتيشية ورقابية على جميع المدارس للتاكد من تنفيذ الأمر الملكي الكريم.

وقالت في وقت سابق مصادر مطلعة، عن وجود تنسيق عال بين صندوق الموارد البشرية ووزارات: التجارة، التربية، والعمل، لإيقاع عقوبات وجزاءات على المدارس الأهلية المخالفة للقرار الوزاري المتعلق بالعقد الموحد، ومن تلك العقوبات سحب التراخيص، وتجميد إصدار التأشيرات، وذلك وفقا لاختصاص كل وزارة.

وأكدت المصادر، أنه وفقا للاتفاقية المبرمة بين صندوق الموارد البشرية والمدارس الأهلية، التي وقعتها بعض المدارس ولا يزال الباب مشرعا لتوقيع المدارس الأخرى عليها، حيث تتضمن الاتفاقية آلية الدعم والعقوبات والجزاءات بحق المخلين ببنودها المبرمة بين الطرفين.

وأوضحت المصادر أنه إذا ثبت ‘للصندوق’ مخالفة أي من المدارس لبنود الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، ومن ذلك تسريح المعلمين والمعلمات دون سبب قانوني، أو عدم تطبيق مرتب العقد الموحد، فإنه يحق للطرف الأول المتمثل في صندوق تنمية الموارد البشرية وبالتنسيق مع الوزارات المعنية إيقاع العقوبات والجزاءات المناسبة.

وفي هذا الصدد، طالب مسؤولون في وزارة العمل المواطنين المتضررين من الممارسات غير العادلة من منشآتهم، بالتوجه لمكاتب العمل المنتشرة في مختلف مناطق السعودية لتقديم شكاواهم.

ويواجه غالبية المعلمين والمعلمات السعوديين، ممارسات غير عادلة في المدارس الأهلية التي يعملون فيها، ومن ذلك تكليفهم بحصص إضافية، والمراقبة في الامتحانات، إضافة إلى الرواتب المتدنية، وتوقف مرتباتهم في الإجازات، وغيرها من الممارسات الأخرى.