صحيفة التعليم 

انتقدت عميدة كلية البنات في جامعة اليمامة الدكتورة سلوى سليمان نقلي، امتحان القدرات الذي تعتمده وزارة التربية والتعليم، معتبرة أنه يعرقل عملية قبول الطلاب والطالبات في الجامعات «ولا يعدو كونه نوعا من التعجيز، والتبذير، وإهدار الوقت»، وقالت «لا يوجد في كل دول العالم ما يسمى اختبارا لقدرات طلاب المرحلة الثانوية، إلا إذا أراد الطالب أو الطالبة أن يكمل الدراسات العليا في تخصصات وجوانب محددة ترغب الجامعة في قياسها»، مثل امتحان «التوفل» وامتحان «GRE» وامتحان GMAT.
ودعت الدكتورة نقلي المسؤولين إلى ضرورة إعادة النظر في امتحان القدرات، مقترحة أن يتم الاستثمار في التعليم عوضا عنه، وذلك بتعليم الطلاب والطالبات مفاهيم حديثة في الرياضيات واللغة، وإدخال مادة تدريبية من شأنها أن تفعل تلك المفاهيم.
من جهته، أوضح مدرب الاختبارات التحصيلية معلم مادة الكيمياء عزيز المصلحي، أن لدى التعليم العام في المملكة نوعين من اختبارات القياس، الأول ما يعرف باختبار القدرات، والثاني الاختبار التحصيلي، وأضاف أن الهدف من الدورات التي تقام في بعض المراكز بالإضافة لظهور الكتب الموسومة بالمساعدة على اجتياز اختبار القدرات بالإضافة لمواقع الإنترنت، تذكير الطالب بالمعلومات، وقال «جميع اختبارات القدرات عبارة عن معلومات مرت على الطلاب والطالبات سابقا بل إن بعضها يعود للمرحلة الابتدائية بالإضافة إلى أهمية تعلم عملية الربط بين كل هذه المعلومات، فإذا لم يكن لدى الطالب أو الطالبة آلية للربط بين الأسئلة بالإضافة إلى الطريقة المثلى في استخدام الوقت فلن يتمكنوا من الإجابة بشكل سليم وفق الوقت».
وانتقد مدرب اختبارات القدرات اختبارات المدارس التقليدية بقوله «تعتمد الاختبارات في مدارسنا حتى اليوم على التلقين، فالمنهج يختزل بشكل كبير ويبسط، وكأن المقصود من العملية التعليمة الحشو والحفظ» لافتا إلى أن العملية التعليمة الحالية تحصر على حفظ الطالب أو الطالبة للمعلومة «مع نسبة متدنية جدا من التفكير».
وقال المصلحي «فوجئت عندما أجريت اختبارا لتحديد المناهج في المدارس، أن مستوى المعرفة فيها لا يتجاوز المستوى الرابع، وعند تحليل مناهج الثانوية لا تتجاوز المستوى الثالث، بينما الاختبارات التحصيلية يمكن أن تصل في بعض الأسئلة إلى المستوى الخامس والسادس من مستويات المعرفة».