صحيفة التعليم 

نفى عميد الدراسات العليا في جامعة الملك فيصل في الأحساء الدكتور سليمان الخطيب، وجود أي قصور في برنامج الدراسات العليا المعتمد من قبل الوزارة، أو في الخدمات المقدمة من قبل قسم الدراسات العليا في الجامعة، كاشفا عن اعتماد الجامعة عددا من البرامج والخطط التطويرية والإلكترونية لدعم الدراسات العليا، وفيما أشادت أكاديميات من محافظة الأحساء بما قدمته وتقدمه وزارة التعليم العالي من جهود لا يمكن إغفالها، كشفن عن بعض النواقص التي يأملن أن تأخذ بعين الاعتبار ضمن الخطط المستقبلية للوزارة، وناشدن الوزارة سد نواحي القصور التي تؤثر سلبا على النتائج المرجوة.
وطالبت الأكاديميات باعتماد مبدأ الدراسة المفتوحة للدراسات العليا، والتخلي عن فكرة ربط نوعية التخصص في الدراسات العليا بمجال التخصص في البكالوريوس، وسد النقص في مصادر المعرفة والمراجع، وتحسين البيئة التعليمية بمواصفات حديثة وإلكترونية، والاهتمام بعضو هيئة التدريس من حيث الإعداد والتأهيل، والتوسع في الدراسات العليا ومعالجة القصور في برامجها، الذي لا يتناسب مع حجم الراغبات في الدراسة وحجم احتياج الجامعات، وتطوير الهيكل التنظيمي بما يضمن سرعة الإنجاز والبعد عن البيروقراطية.
وذكرت وكيلة كلية العلوم بالجامعة الدكتورة منى العيدان أن التعليم العالي في حاجة للتطوير والتحسين الشامل لكل مدخلات العملية التعليمية، بدءاً من تطوير الإدارة بفروعها الثلاثة المكملة لبعضها، والاهتمام بعضو هيئة التدريس من حيث إعداده وتأهيله، وتدريبه طوال سنوات الخدمة، إلى العناية بالطالب، الذي لا نجاح في عملية إعداده كأحد أهم المخرجات ما لم يتم التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والتعليم العالي، لتوحيد الأهداف، للخروج بنتيجة تتناسب واحتياجات القطاعات المستقبلة لمخرجات التعليم العالي.
وأشارت العيدان إلى الفقر في مصادر المعرفة في مختلف العلوم، التي تسبب تعثر عمليات البحث، كما أشارت إلى ضرورة الاهتمام بتحسين البيئة التعليمية حيث ما زالت جامعتنا تحمل المواصفات التقليدية كمبنى يفتقر للعديد من المواصفات الحديثة والإلكترونية.
أما المحاضرة في قسم علوم الحياة في كلية العلوم جامعة الملك فيصل الأستاذة منال الفويرس فهي تحلم بالوصول بعطاءات الوزارة إلى مستوى العالمية، كمؤسسة تعليمية متكاملة قادرة على تحقيق معنى الجودة بالشكل المثالي، وقد وجهت الفويرس الجميع إلى ضرورة تحديث كافة البرامج والتخصصات الموجودة منوهة إلى أننا وصلنا إلى مرحلة التضخم في إعداد الخريجات، الأمر الذي يستدعي ضرورة افتتاح أقسام جديدة تفي بمتطلبات سوق العمل، كما ركزت الفويرس على ضرورة العناية بإعداد وتأهيل عضو هيئة التدريس، خاصة بما يتعلق بالمتعاقد معهم من أعضاء هيئة تدريس، لأن عضو هيئة التدريس هو من يصنع الطالب، وتوجه الفويرس إلى ضرورة معالجة القصور في عملية الدراسات العليا من حيث قلة البرامج المطروحة وارتفاع عدد الراغبين في الالتحاق ببرنامج الدراسات العليا.
وتحدثت الأستاذة المساعدة في الإدارة التعليمية في كلية التربية الدكتورة ناهد الموسى، عن ضرورة التركيز على عملية تكافؤ الفرص، بحيث يصبح لكل طالب مقعد جامعي، مع فتح مجالات تخصص جديدة تتناسب واحتياجات سوق العمل، بالإضافة لضرورة تطوير الهيكل التنظيمي وفق ما يكفل سرعة الإنجاز والبعد عن البيروقراطية، كذلك يجب التوسع والاستيعاب في مجال الدراسات العليا وفق ما لدينا من احتياجات كبيرة، خاصة ونحن نمتلك ما يزيد عن أربعين جامعة بالمملكة.
على صعيد آخر، طالبت مجموعة من طالبات الدراسات العليا الوزارة باعتماد مبدأ الدراسة المفتوحة للدراسات العليا، والتخلي عن فكرة ربط نوعية التخصص في الدراسات العليا بمجال التخصص في البكالوريوس، وهو المبدأ المتعامل به في كل الدول، بالإضافة إلى توفير ما يحتجنه من مراجع ومصادر، مع توفير أعضاء هيئة تدريس مؤهلين تأهيلا علميا وتربويا كافياً.