صحيفة التعليم 

تنظر المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة اليوم في دعوى 6 آلاف معلم ضد وزارة التربية والتعليم، ممن تم تعيينهم على البند 105 من دفعة عام 1421هـ.
ويطالب المعلمون في دعواهم بمساواتهم بزملائهم التربويين وغير التربويين من الدفعة ذاتها، وإعادة الدرجة الوظيفية العاشرة إلى سلم رواتبهم بعد أن تم سحبها منهم بقرار وزاري «جاء بعد قرار وزاري آخر»، كان قد أقر منحهم إياها وإدراجها ضمن مسيراتهم الوظيفية، إضافة إلى مطالبتهم بتطبيق القرار عليهم بأثر رجعي من تاريخ صدوره.

وأوضحت لجنة متابعة قضية المعلمين المتضررين، أنه صدر قرار بحل إشكالية التباين بين الدفعات بشأن خريجي التربوي وغير التربوي بتاريخ 16/5/1432هـ، ووضع كل دفعة على درجة واحدة بغض النظر عن المؤهل «تربوي أم غير تربوي»، وبالتالي تم منح بعض معلمي دفعة 21 درجة إضافية وهي العاشرة.

وكشفت اللجنة وجود خلاف بين إدارات التعليم، حيث إن إدارة التربية والتعليم في محافظة جدة تراجعت ووضعت بعضا منهم على الدرجة التاسعة وحسم كافة المبالغ التي استلموها ضمن مخصصات رواتبهم، بخلاف عدد من إدارات التربية والتعليم مثل الرياض، حائل، عسير، الطائف، الأحساء، المجمعة، القنفذة، سراة عبيدة وبريدة.

واعتبرت اللجنة حسب الدعوى أن ما حدث يعد مخالفا لقرار حل التباين رقم 32849443 في تاريخ 16/5/1432هـ، الذي كان إلحاقا للقرار رقم 32773216 بتاريخ 2/5/1432هـ وقرار رقم 32797153 بتاريخ 7/5/1432هـ، اللذين نصا على أن يتساوى التربوي مع غير التربوي في الدرجة، وهو ما تحقق للجميع باستثناء دفعة عام 21، الذين تعينوا على البند 105، بالرغم من وجود معلمين غير تربويين تعينوا عام 1421 على البند 105 وثبتوا عام 1422هـ، ويزيدون بدرجة وظيفية عن نظرائهم التربويين، فغير التربوي الآن على الدرجة العاشرة والتربوي على الدرجة التاسعة، وطالبت اللجنة بمساواة معلمي تلك الدفعة بزملائهم وإعطائهم الدرجة الوظيفية العاشرة.