صحيفة التعليم 

شرعت 4 جهات حكومية ممثلة في وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية ولجنة المدارس الأهلية بالغرفة التجارية في رصد ومتابعة المدارس الاهلية الممتنعة عن تطبيق قرار رفع الحد الادنى للرواتب الى 5000 ريال بالاضافة الى 600 ريال بدل نقل. وتطالب هذه الجهات مديري ومديرات المدارس الاهلية بالاسراع في إكمال نسب توظيف المعلمين السعوديين، مع التلويح بمقاضاة المخالفين لوقف مزاولة الاستثمار في قطاع التعليم.
وأوضح رئيس لجنة المدارس الأهلية في غرفة جدة مالك غازي عوض بن طالب أن نسبة التسرب في الكادر التعليمي في عدد من المدارس الأهلية ارتفع مع بداية تطبيق قرار رفع الرواتب ليتجاوز 50% في بعض المدارس لعدم قدرتها على الوفاء بدفع الرواتب وفق التنظيم الجديد.
واشار إلى إقدام عدد من المدارس الاهلية القوية ماديا على إغراء الكوادر التعليمية ورفع رواتبها تماشيا مع القرار، مشيرًا إلى أن تضخم المعاناة واتساع دائرة المشكلة ساهم بشكل أو بآخر في تباطؤ عدد من المدارس الاهلية في التطبيق، واغلاق البعض الاخر ابوابه امام الطلاب والطالبات
وقال بن طالب لـ»المدينة» أن قرار رفع الرواتب الزامي لجميع المدارس الاهلية بنين وبنات، مؤكدا ان عدم التطبيق سيؤدى الى «مقاضاة» المنشأة التعليمية وقد تتعرض لعقوبة عدم تجديد الترخيص أو وقفها عن مزاولة الاستثمار في قطاع التعليم، وقال: إن الراتب ينقسم الى قسمين 2500 ريال مسؤول عنها الموارد البشرية و3100 ريال مسؤول عنها المدارس الاهلية، وفيما يخص التأمينات الاجتماعية يفترض على كل جهة ان تدفع الجزء الخاص بها، بحيث يدفع المعلم 9% والمدرسة 11%. ولفت الى استمرار الخلاف مع صندوق الموارد البشرية من ناحية تأمين البدلات الاخرى مثل بدل المواصلات.
واكد اهمية تضافر جهود الجهات الحكومية الاربعة بمراقبة ورصد المدارس الاهلية الممتنعة عن تطبيق القرار، لافتا الى أن اللجنة تراقب من جانبها وتدرس جميع الاجراءات التي قامت بها المدارس الاهلية فيما يخص رفع رسومها المالية، ودعا الى عدم المبالغة في رفع الرسوم المالية مشددا على ضرورة ان يكون ذلك مقنعا ومتوافقا مع الخدمات المقدمة للمستفيد (الطالب – الطالبة).
من جهته قال المتحدث الاعلامي بادارة التربية والتعليم بمحافظة جدة عبدالمجيد الغامدي: تم مخاطبة المدارس الاهلية ومتابعتها لضمان تطبيق القرار وذلك بالدخول الى موقع الموارد البشرية لادخال بيانات المعلمين والمعلمات لاستخراج العقد الموحد وتوقيعه من 3 نسخ (المدرسة – المعلم – الموارد البشرية)، مشيرا الى ان هناك آلية في وزارة التعليم لتثبيت الرسوم المدرسية في المدارس الاهلية، بحيث لا تتم الزيادة الا بعد الرفع لادارة التعليم وبتقديم مبررات مقبولة. ولفت إلى وجود مدارس أهلية ضعيفة القدرة المالية سيتم دراسة وضعها حسب المعطيات، مشددًا في ذات الوقت على أن القرار الآن اصبح الزاميًا على جميع المدارس الاهلية سواء التى تتمتع بقدرة مالية او غير ذلك.
الجدير بالذكر أن حجم الاستثمار في قطاع التعليم الأهلي يقدر بأكثر من 10 مليارات ريال، وقدرت بعض الجهات المهتمة بقطاع التعليم حجم الخسائر المالية بعد تطبيق ‏القرار بأكثر من 35% بعد اغلاق عدد من المدارس الاهلية أبوابها لتعرضها لخسارة مالية حسب قول المسؤولين عنها.
وتم الزام المدارس بإرسال بيانات المعلمين والمعلمات إلى الموقع الإليكتروني التابع لصندوق الموارد البشرية «هدف» بهدف التأكد من معدلات الالتزام بتطبيق القرار.