صحيفة التعليم 

تنظر الدائرة الإدارية الثالثة عشرة بديوان المظالم في الرياض اليوم الدعوى المرفوعة من معلمي مدارس الأبناء ضد وزارة التربية والتعليم، للمطالبة بمعالجة شرط سنة التقديم وإصدار حركة نقل خارجية خاصة بهم بعد حرمانهم من حركة النقل السابقة.
وقال عضو اللجنة الإعلامية لملتقى مدارس الأبناء هشام الدهاش في تصريح صحفي أمس، إن معلمي الأبناء سيتضررون من بقاء شرط سنة التقديم – أحد شروط مفاضلة النقل الخارجي – دون معالجة، موضحاً أن الإبقاء عليه سيجعل المعينين في العام الماضي أحق بالنقل من معلمي الأبناء الذين تصل خدمة بعضهم إلى 20 عاما.
وطالب الدهاش بضرورة أن تعيد “التربية” النظر في شرط سنة التقديم، كما أعادت النظر في احتساب سنوات الخدمة في مفاضلة النقل الخارجي لزملائهم في الحرس الوطني بعد دمجهم في عام 1425، مؤكداَ على أحقيتهم في المساواة.
وبين أن عدم معالجة سنة التقديم مخالف لما جاء بالقرار السامي رقم 331/م بتاريخ 14/1/1423 الذي ينص على ضرورة تحقيق مبدأ المساواة والعدل في القواعد المنظمة للنقل، خصوصاً أن التربية تؤكد التزامها دائماً بما جاء في القرار، إلا أنها تخالفه بالإبقاء على شرط سنة التقديم دون معالجة وتعديل لمعلمي الدفاع سابقاً.
وبيّن الدهاش أن حاجة معلمي الأبناء إلى حركة نقل خارجية خاصة ومعالجة سنة التقديم تأتي ضمن الأضرار التي تسبب في حدوثها تأخير تنفيذ قرار الدمج منذ عام 1428هـ، مرجعا سبب عدم التنفيذ الى مماطلة ادارة الثقافة والتعليم ومجاملة الوزارة لها مما جعله مع زملائه ضحية لهذا التأخير.
يذكر أن قاضي الدائرة كان قد طلب من ممثل التربية والتعليم في الجلسة الأولى الرد كتابياً على الدعوى مع إفادة الدائرة بآلية حركة النقل المتعلقة بمعلمي الأبناء.
وكان قد تم نقل 5950 وظيفة تعليمية وإدارية من وزارة الدفاع إلى وزارة التربية والتعليم في شهر جمادى الآخرة من هذا العام. وبلغ عدد معلمي الأبناء المتضررين من شرط سنة التقديم 2397 معلما.