صحيفة التعليم 

طالبت هيئة مكافحة الفساد وزارة التربية بمنع زيادة رسوم المدارس الأهلية.
وقال مصدر مسؤول في (نزاهة)، ان ادارته تابعت تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (237) بتاريخ 21/7/1433 هـ، القاضي بأن تتولى وزارة التربية والتعليم مراجعة الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وذلك وفقا لما تضعه من ضوابط، واتضح للهيئة بعد اتصالات اجرتها مع وزارة التربية أنها بادرت في إعداد القواعد المنظمة للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، وتم مناقشتها مع نخبة من أولياء الأمور، وجمعية حماية المستهلك، وخلال اجتماع الوزارة مع ممثلي اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي بمجلس الغرف السعودية، للوصول إلى صيغة مناسبة تحقق المصلحة العامة، وأنه سيتم اعتماد هذه القواعد والعمل بها بعد اعتمادها. وأوضح المصدر أنه في ضوء ما للهيئة من صلاحيات واختصاصات في متابعة الشأن العام ومصالح المواطنين، طلبت من وزارة التربية إبلاغ المدارس الأهلية بعدم إجراء أي زيادة في الرسوم المدرسية، إلى حين اعتماد تلك القواعد و العمل بموجبها.