صحيفة التعليم 

أكد وزير التربية والتعليم صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود أن الوزارة أطلقت عدداً من الأنظمة والمشاريع التقنية التي تهدف إلى دعم العملية التربوية والتعليمية والتي من بينها نظام “فارس” لإدارة الأنظمة الإدارية والمالية ، ونظام “نور” للإدارة التربوية، بالإضافة إلى نظام “إنجاز” للتعاملات الإدارية وكذلك نظام “الخارطة التعليمية”، بالإضافة إلى العديد من البرامج التي تسعى الوزارة إلى تحقيق الاستفادة منها في إطار مهني وتربوي.
جاء ذلك خلال ترأس سموه اجتماع قيادات الوزارة وإدارات التربية والتعليم للوقوف على استعدادات الوزارة لبداية العام الدراسي 1433/1434هـ، وعقد اللقاء من خلال نظام لقاء الكتروني الذي دشنه سمو الوزير خلال الاجتماع، حيث تم ربط أكثر من 110 مواقع للمشاركة في الاجتماع بحضور أكثر من 700 مشارك من مسئولي وزارة التربية والتعليم. وأكد سمو وزير التربية والتعليم بأن من أهم واجباتنا العمل على استثمار كافة الإمكانات التقنية من أجل المساهمة الفاعلة في توفير الجهد والمال للوصول إلى أفضل النتائج، موضحاً، أن نظام “لقاء” هو تطبيق لأحدث ما توصلت إليه التقنية لإتاحة الاتصال السريع والفعّال بين مسئولي الوزارة وأجهزتها في مختلف أرجاء الوطن دون الحاجة إلى الابتعاد عن مقر العمل والسفر مما يتيح وقتا أكثر للعمل ومشاركة عدد أكبر في اللقاءات.
وأكد سمو وزير التربية والتعليم خلال الكلمة الإفتتاحية استعداد الوزارة لإستقبال العام الدراسي الجديد، وقال سموّه: “أشكر كلَّ من اجتهد في المرحلة الماضية من أجل الوصول إلى هذا المستوى من الجاهزية، وخاصة أعضاء لجان الاستعداد للعام الدراسي والقائمين على أعمال التعيين والتثبيت والحركة للمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات، المباني، والمقررات، والتجهيزات، والتقنية”. وأشار سموه إلى أن التقرير الأول للاستعداد للعام الدراسي والتقارير المتعاقبة والتي شملت نتائج الاجتماعات الثلاثة التي عقدت على مستوى اللجنة الإدارية ومديري التربية والتعليم أوضحت تنافساً وتسارعاً باتجاه تحقيق معدلات جيدة في المعايير التي وضعت من قبل لجنة الاستعداد لبداية العام الدراسي، مشدداً سموه أن تكون تلك المؤشرات ونتائجها الإيجابية حقيقة على أرض الواقع، وأن تكون انعكاسات لمتابعات ميدانية واقعية
وأوضح سموه أن من أهم المنجزات شمول أكثر من 150 ألف مواطن ومواطنة بالأوامر الملكية القاضية بالتثبيت والتعيين في الوزارة، وهو ما أتاح نقل أكثر من 140 ألفاً في الحركة الخارجية والحركات الداخلية، وإضافة وتعديل 8 حالات في لائحة نقل المعلمين والمعلمات من ذوي الظروف الخاصة، وإقرار التشكيلات المدرسية من مجلس الوزراء، وهو ما ينعكس ايجابا على تحسين المخرجات التعليمية وخدمة أفضل للطالب والطالبة. وحول المباني المدرسية، قال سمو الوزير: “إن من أهم ما يؤرقنا في الوزارة هو إنهاء الاستعانة بالمباني المستأجرة، واستكمال التحوّل إلى مبان حكومية في مناطق ومحافظات المملكة كافة، كما أن انخفاض مستوى المباني المستأجرة بلغ 22 بالمائة بعد أن كانت 41 بالمائة قبل 3 سنوات، وهو دليل على الاتجاه نحو تحقيق ذلك الهدف بعزيمة”. و وجَّه سموه الشكر لوكالة المباني والإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية ومديري التربية والتعليم بعد تسلُّم 600 مبنى مدرسي منذ شهر محرم 1433هـ، والعمل لتسلّم 350 مبنى جديدا قبل نهاية هذا العام 1433هـ، مشيراً إلى أن إجمالي المباني المتوقع تسلّمها هذا العام أكثر من 950 مبنى مدرسياً. مشدداً على أهمية سلامة الطلاب من خلال سلامة المباني المدرسية واستيفائها للاشتراطات الخاصة بالسلامة وأنها مسؤولية مباشرة لإدارات التربية والتعليم والجهات ذات العلاقة.
ووجّه سموّه مديري التربية والتعليم بضرورة الوقوف على المدارس وتفقّدها ميدانيأً، ومضاعفة الجهود سواء للسلامة أو لاستكمال متطلبات العملية التربوية والتعليمية، مضيفاً: إنه لن يقبل بأيّ حال من الأحوال أن يبدأ العام الدراسي، وهناك نقص في الكتب، أو عدم توفّرٍ لمقاعد دراسية، وهي متطلبات أساسية لا تتم العملية التعليمية بدونها، مشدداً على عدم التهاون والتراخي في أداء الأدوار والسعي إلى تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين من مدارس التعليم العام.
من جهة أخرى ناقش سمو وزير التربية والتعليم وكلاء الوزارة ومديري التعليم حول مستوى الإنجاز في عدد من المشروعات الوطنية التربوية والتعليمية التي يتم تنفيذها والمتوقع إنهاؤها، واستمع إلى عدد من التحدِّيات وفرص التحسين، ووجَّه سموه بمناقشتها من خلال الجهات المختصة ،وتقديم التقارير المتضمِّنة الخطوات الإجرائية للبدء في تنفيذ الحلول وتجاوز تلك التحديات.
يذكر أن هذا اللقاء يُعدّ الأول من نوعه على مستوى الوزارة ،وقد سبقته خلال الأشهر الثلاثة الماضية عددٌ من اللقاءات لمتابعة الأداء العام وجاهزية المدارس لاستقبال الطلاب والطالبات للعام الدراسي الجديد