صحيفة التعليم 

أكدت وزارة التربية والتعليم، أن جميع الإداريات المستجدات سيخضعن هذا العام لسنة تجربة وفقاً للمادة التاسعة من لوائح وزارة الخدمة المدنية، ليتم بعد ذلك تثبيتهن رسمياً.
ووجهت الوزارة إداراتها التعليمية بضرورة أخذ التواقيع الرسمية على الإقرارات المنصوص عليها والملزمة للإداريات المستجدات اللاتي تم تعيينهن مؤخرا في وظائف رسمية، ومن هذه الإقرارات عدم خضوعهن حالياً لفترة حظر نظامية. وعلمت مصادر ضرورة توقيع هذه الإقرارات والالتزام بها، وتضمينها للمادة التاسعة القاضية بسنة التجربة لهؤلاء المعينات.
وعلقت وزارة التربية والتعليم رغبات شاغلي الوظائف الإدارية الراغبين في الانتقال لحقل التدريس والذين طالبوا وزارة التربية والتعليم الانتقال للائحة شاغلي الوظائف التعليمية، حيث جعلت شرط الموافقة على انتقالهم كمعلمين هو ظهور حالة عجز وعدم كفاية في أعداد المتقدمين الجدد والخريجين من الجامعات والكليات أو لوجود أماكن لم يتقدم لها أحد.
واشترطت الوزارة على الراغبين من شاغلي الوظائف الإدارية الانتقال للعمل كمعلمين في حالة الشواغر، ألا تقل مراتبهم الوظيفية عن السادسة، وذلك طبقا لما تمت دراسته والاتفاق عليه بين وزارتي التربية والتعليم والخدمة المدنية، وكذلك موافقة جهة العمل على نقل الخدمات ووجود حاجة لتخصص المتقدم للنقل وفقا لاحتياج الوزارة، ألا يقل مؤهل المتقدم عن درجة البكالوريوس ولايقل تقدير الأداء الوظيفي عن ممتاز لآخر عامين، ولم يمض خمس سنوات على آخر مؤهل تحصل عليه، ويستثنى من ذلك من مارس مهنة التعليم في جهة حكومية أو أهلية، شريطة ألا يكون قد انقطع عن ممارسة مهنة التعليم أكثر من خمس سنوات وألا يزيد عمره عن أربعين سنة. كذلك من المعايير اجتياز الاختبارات والمقابلات والفحص الطبي البدني منه والنفسي، وألا يكون قد صدر بحقه خلال السنوات الخمس الأخيرة عقوبة تأديبية في جهة عمله، ألا تكون لديه قضية قائمة مع إحضار شهادة حسن السيرة والسلوك وإقرار خطي بالموافقة على العمل في الجهة التي تحددها الوزارة.